15 مرشحا للرئاسيات المقبلة سحبوا استمارات التوقيعات كشف أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أن 15 مرشحا للانتخابات الرئاسية القادمة قاموا بسحب استمارات التوقيعات من الوزارة خلال اليوم الأول من بدأ العملية، مؤكدا بأن الإدارة ملزمة بالحياد التام بصرامة خلال الاستحقاق القادم امتثالا لأحكام قانون الانتخابات. وأوضح السيد بلعيز في تصريح للصحافة على هامش جلسة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر بالمجلس الشعبي الوطني، أن 15 راغب في الترشح قاموا بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 17 أفريل المقبل، مباشرة بعد تنصيب خلية خاصة باستقبال المترشحين. وأشار الوزير إلى أن هؤلاء ال 15 الأوائل الذين أبدوا رغباتهم في الترشح سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات أول أمس السبت بين الساعة التاسعة صباحا والرابعة مساء، دون أن يذكر أسماءهم.وحرص بلعيز على التأكيد بأن الإدارة ستلتزم بالحياد التام ‘' التزاما صارما ‘' حيال كل المترشحين للاستحقاق المقبل وأنها ستسهر في المقابل وبموجب أحكام المادة 160 من قانون الانتخابات على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير من أجل توفير شروط و إجراء الانتخابات الرئاسية في شفافية تامة وفي أحسن الظروف. كما أعرب في كلمته الختامية التي أعقبت مصادقة نواب الغرفة السفلى للبرلمان، على مشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر، أن تسود روح المسؤولية العالية والمواطنة الخالصة خلال هذا الاستحقاق، وإتاحة الفرصة المواتية ‘' لكل الفرسان الجزائريين ‘' حتى يتنافسوا - كما قال - منافسة شريفة في شرح والدفاع عن برامجهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على أن يترك أمر الفصل النهائي – يضيف بلعيز - للشعب الجزائري لاختيار من يقود البلاد خلال المرحلة المقبلة في شفافية مطلقة باعتبار أن السيد في تفويض من يراه مناسبا لقيادة البلاد. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت يوم الجمعة في بيان لها، ‘' مباشرة بعد صدور مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة لرئاسيات 17 أفريل المقبل ‘' أن الراغبين في الترشح بإمكانهم التقدم لدى مصالحها لسحب استمارات اكتتاب التوقيعات ابتداء من أول أمس السبت وذلك طبقا لأحكام القانون العضوي الصادر بتاريخ 12 جانفي 2012 المسير لنظام الانتخابات.ويتم تسليم هذه المطبوعات حسب ما تم توضيحه ‘' بعد توجيه المترشح رسالة إلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية يعلن فيها عن رغبته في تكوين ملف الترشح للانتخابات الرئاسية››، فيما تشير المادة 137 إلى أن الترشيحات للانتخابات الرئاسية تقدم في ظرف 45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة من أجل إيداع ملفاتهم. ويلزم قانون الانتخابات طالبي الترشح لرئاسة الجمهورية وفق نص المادة 139، بتقديم توقيعات الناخبين تضمن على الأقل 600 توقيعا فرديا لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية موزعة عبر 25 ولاية على الأقل أو قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين على قائمة انتخابية. و يجب جمع هذه التوقيعات عبر 25 ولاية على الأقل.
