بلعيز: 15 استمارة ترشح لرئاسيات 17 أفريل

أكد التزام الإدارة بتوفير الشروط لإجراء الاستحقاقات

أعلن وزير الدولة ووزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، أمس، عن سحب 15 مترشحا استمارة ترشح للانتخابات الرئاسية المزمعة شهر أفريل المقبل بعد استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية يوم الجمعة.
أبرز الوزير بلعيز في تصريح للصحافة عقب التصويت على مشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر: «أنه بعد تنصيب الهيئة الناخبة شرع المترشحون للاستحقاق المقبل في سحب الاستمارات»، مؤكدا على التزام الإدارة بالحياد، والشفافية اللازمة لإنجاح هذه الانتخابات المصيرية.
وكان الوزير قد تطرق إلى الحديث عن الانتخابات الرئاسية التي بدأت رائحتها تعبق الجو السياسي والاجتماعي، في الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على المواد المعدلة وتلك التي لم تقترح تعديلات بشأنها، مشرا إلى أن عملية التصويت تزامنت وانطلاق عملية الترشح للاستحقاق المصيري.
وتنص أحكام المادة 161 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وكذا المادة 159 من نفس القانون على أن المترشح يجب أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخبين داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وأما قائمة تتضمن 75000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.
وتدون هذه التوقيعات في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي، وتودع هذه المطبوعات لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح موضوع المادة 157 من هذا القانون.
وفيما يتعلق بالإدارة التي كانت دائما محل انتقاد من قبل أحزاب المعارضة، أكد بلعيز أنها ملزمة بالحياد "المطلق"، وأنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة بغرض إجراء الانتخابات الرئاسية في أحسن الظروف، متمنيا "ان تسود هذا الاستحقاق الروح الوطنية، وتوفر الفرصة السانحة لكل "الفرسان " المترشحين، حتى يتنافسوا منافسة شريفة عبر برامج سياسية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية، تعبر بصدق عن طموحات وآمال الشعب الجزائري وتترجم قده وقامته".
وأضاف في سياق متصل أن كل "الفرسان" متساوون دون استثناء خلال الحملة الانتخابية، على ان يترك الأمر والفعل النهائي للشعب الجزائري، الذي يختار كما يشاء ومن يريد بدون حساب.
وفيما يتعلق بجواز السفر البيومتري، قال الوزير أن الاستفادة منه تكون لكل الجزائريين حسب ما ينص عليه القانون.