أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، أمس، إلتزام الإدارة بتوفير كافة الشروط والترتيبات، لإجراء الإستحقاقات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل المقبل في أحسن الظروف، معلنا أنه تم لحد الآن استقبال 15 مترشحا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل لسحب مطبوعات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح. أوضح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز في كلمة له عقب التصويت على مشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الإدارة ملزمة بموجب المادة 160 من أحكام القانون العضوي المتعلق بتنظيم الانتخابات، باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم إنتخابات رئاسية في أحسن الظروف، مشددا على ضرورة إلتزام الإدارة ب»الحياد التام والمطلق« خلال الاستحقاقات الرئاسية المقبلة، معربا عن أمله في أن تتم هذه الانتخابات في أجواء تسودها روح المسؤولية العالية والوطنية الخالصة. ودعا بلعيز في هذا السياق إلى العمل على توفير الفرصة السانحة والمواتية لكل المترشحين للتنافس بنزاهة من خلال تقديم برامج سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية تعبر بصدق عن طموحات الشعب الجزائري، مؤكدا انه سيتساوي خلال الحملة الانتخابية جميع الفرسان دون استثناء، وشدد على ضرورة أن تتم هذه الحملة في كنف منافسة شريفة وذلك بترك الأمر للشعب الجزائري للفصل فيه وسيكون هو السيد الذي يختار من يريد لقيادة البلاد بكل حرية وشفافية. من جهة أخرى، أعلن الوزير في تصريح صحفي له عقب التصويت على مشروع القانون أنه سيتم تنصيب اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية خلال الأيام القليلة القادمة، معلنا في هذا الصدد أنه تم لحد الآن استقبال 15 مترشحا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل لسحب مطبوعات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح، وأوضح أن وزارته استقبلت يوم أول أمس السبت هؤلاء المترشحين من أجل سحب المطبوعات لاكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح في الانتخابات الرئاسية المرتقبة دون أن يذكر أسماءهم. وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أعلنت الجمعة الفارط في بيان لها أن سحب هذه المطبوعات ستكون ابتداء من يوم السبت المنصرم بمقر الوزارة، وطبقا لأحكام القانون العضوي الصادر بتاريخ 12 جانفي 2012 المسير لنظام الانتخابات فانه بإمكان المترشحين للانتخابات الرئاسية التقرب من وزارة الداخلية من أجل سحب مطبوعات اكتتاب التوقيعات الفردية. ويتم تسليم هذه المطبوعات بعد توجيه المترشح رسالة إلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية يعلن فيها عن رغبته في تكوين ملف الترشح للانتخابات الرئاسية، وحسب المادة 137 من أحكام القانون العضوي للانتخابات فان الترشحات للانتخابات الرئاسية تقدم في ظرف 45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم المتضمن استدعاء هيئة الناخبين من أجل إيداع ملفاتهم، وحسب قانون الانتخابات فإن طالبي الترشح لرئاسة الجمهورية ملزمون بمقتضى المادة 139 من قانون يناير 2012 بتقديم توقيعات الناخبين تضمن على الأقل 600 توقيعا فرديا لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية موزعة عبر 25 ولاية على الأقل أو قائمة تتضمن 000,60 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين على قائمة انتخابية. ويجب جمع هذه التوقيعات عبر 25 ولاية على الأقل، وتأتي هذه العملية عقب توقيع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على المرسوم القاضي باستدعاء الهيئة الانتخابية ليوم الخميس 17 أفريل .2014
