فضيحة استيراد لقاحات فاسدة

إدانة المدير السابق لمعهد باستور ب 10 سنوات سجنا نافذا
أدانت محكمة سيدي محمد بالعاصمة المدير العام السابق لمعهد باستور بين 2002و 2009،بلقايد ميلود الموجود في حالة فرار والمسؤول عن فضيحة استيراد 750 ألف لقاح فاسد ب10 سنوات سجنا نافذا لارتكابه جنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع والإهمال الواضح المتسبب في ضياع أموال عمومية،والحصول على مزايا غير مستحقة.
كما قضت المحكمة بسجن -ع.ع- الوسيط التجاري بين المخبر الجزائري ومخابر دولية و ب6 سنوات سجنا لنفس التهم كما صدر حكم مماثل في حق ع. ب- مستشار المدير العام.وأدينت المديرة التجارية بالمعهد ن. ث- التي فجرت القضية من خلال تقرير موجه لوزير الصحة الأسبق عمار تو ب4 سنوات غير نافدة وكما أدينت ب. ج-وهي من إطارات المخبر رفقة موظف آخر من مصلحة المالية متابع في القضية بسنتين سجن غير نافدة ،في فيما استفاد مدير الموظفين وطبيب برتبة أستاذ من البراءة.
و قضت المحكمة أيضا بغرامة مالية قدرها 287 مليون دينار و وتعويض مادي ضافي قدره مليون دينار للمعهد في حق المتهمين.و تضمن الحكم اصدار أمر بالقبض على المتهم الرئيسي الموجود في سويسرا حاليا.و كانت المحكمة نظرت في القضية في 29 سبتمبر الماضي أعلن خلالها كل المتهمين بما فيها المديرة التجارية السابقة براءتهم من التهم المتابعين من أجلها.وأكد ممثل المخابر الأجنبية والوسيط خلال المحاكمة؛ أن علاقة تربطه بإطارات باستور، كونه موظف وعون تجاري مكلف بتبليغ قرارات الصادرة عن المعهد والمخابر الأخرى، وليس مخول في التفاوض. أما بخصوص تقديم هواتف محمولة لأجهزة الإعلام الآلي لإطارات باستور، فقد أردف تصريحاته بأنه كلف ممول متخصص في الأجهزة الإلكترونية بتسليم 7 أجهزة للإعلام الآلي المحمول للمعهد بالإضافة إلى 6 سيارات من نوع '' شوفرولي'' وإلى جانبهم 60 جهاز إعلام آلي محمول، وهذا وفقا لما ينص عليه العقد المبرم مع المعهد والمخابر الأجنبية الملزمة بتقديم الهدايا. في حين صرح مستشار المدير العام بأن صلاحياته لا تخول له التوقيع في مكان المدير العام، أو حضور لجنة الصفقات، مشيرا إلى أن اللقاحات غير فاسدة، بدليل تقديم البنك المركزي مساعدات لتحويل الأموال للمخابر الأجنبية. أما المديرة التجارية فقد صرحت أنها كانت ضمن اللجنة الأوروبية التي تكفلت بفحص لقاحات انفلونزا الخنازير، التي أكدت أنها غير صالحة فتم توقيفها عن العمل، باعتبارها مفجرة القضية بناء على الإرسالية التي وجهتها لوزير الصحة الأسبق عمار تو، مفادها اقتناء 20 مليون جرعة لقاح، غير أن كشفها للقضية جعل من المدير السابق المتواجد في حالة فرار إلى تحويلها إلى مصلحة المراقبة، من أجل التستر على القضية وعدم كشفها من طرف مفتشية الصحة. كما كشفت تصريحات المتهمين المتناقضة، عن اتهامهم غير المباشر تارة والمباشر تارة أخرى للمدير العام السابق المتهم في القضية، وحملوه مسؤولية جميع الصفقات.وكانت القضية تفجرت في 24 نوفمبر 2009، بناء على رسالة مجهولة، تفيد بإتلاف ما يقارب 750 ألف مصل على مستوى معهد باستور. وقد تم فتح تحقيق ميداني في الموضوع من قبل وزارة الصحة، واكتشفت حينها التجاوزات الحاصلة في صفقة استيراد هذه اللقاحات الموجهة للرضع. وبينت التحقيقات وجود تلاعب عقود تموين المخبر بلقاحات مختلفة، منها المتعلقة بالزكام والسل والبوحمرون، بالإضافة إلى جميع أنواع اللقاحات الخاصة بالرضع، فكلها أبرمت عن طريق التراضي بعيدا عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية ودون أن تمر على لجنة الصفقات من أجل دراستها والمصادقة، بل تمت بين الإطارات المتهمة وممثل المخابر الأجنبية خارج المعهد. و توصل المحققون إلى أن اقتناء اللقاحات بكميات كبيرة كانت بطريقة عشوائية، يتم تكديسها بالمخازن إلى غاية نهاية صلاحيتها، كما تم جلب 200 ألف جرعة لقاح سل للرضع، أسفرت التحليلات بأنها غير صالحة للاستعمال لوجود نسبة تسمم غير عادية بها.وخلصت الخبرة القضائية المنجزة في هذا الصدد إلى أن الصفقات المبرمة ما بين 2003 و2004 تم، بناء عليها، اقتناء كميات كبيرة من اللقاح تحسبا للأزمة الصحية بعد زلزال 2003 من طرف مخبر ''بيوفارما'' بقيمة مليون و548 دولار أمريكي مؤرخة في 29 جوان 2003، إلا أن مصيرها كان الكساد.
بالإضافة إلى تسجيل صفقة مبرمة ما بين المعهد و مخبر ''أس.أي.أي '' سنة 2004 بمبلغ يفوق مليوني دولار أمريكي، وكذا صفقة أخرى مع مخبر ''بيوفارما'' سنة 2003 بقرابة 3 ملايين دولار أمريكي مع إبرام صفقة مع مخبر أوروبي بمبلغ 4 ملايين أورو.