على خلفية تقرير يتضمن إتهامات بحدوث خروقات

والي جيجل يوفد لجنة تحقيق إلى بلدية الميلية
شرعت أمس لجنة ولائية أوفدها والي جيجل إلى بلدية الميلية في التحقيق مع رئيس المجلس الشعبي البلدي وأربعة منتخبين آخرين منهم ثلاثة نواب. قرار الوالي جاء بناء على تقرير يتضمن وثائق رسمية رفعه أحد نواب رئيس المجلس يتهم فيه هؤلاء المنتخبين بأكثر من 15 تهمة وبالاضافة إلى المنتخبين الذين استمعت إليهم اللجنة أمس يوجد عدة موظفين ومديرين معنيين بهذه القضية التي تتعلق باستغلال المال العام بطرق غير مشروعة كالشبهة التي تلف الصفقة الخاصة بكراء السوق الأسبوعية، حيث لم يلتزم صاحب المزاد ببنود المادة 45 من دفتر الشروط بعد أن قام مسؤولو البلدية بدفع عمال النظافة للقيام بتنظيفها مقابل تقديم صاحب المزاد أموالا نقدا للعمال بواسطة المسؤولين، مخالفا بذلك لبنود المادة 45 من دفتر الشروط حسب المعاينات التي قام بها أحد المحضرين القضائيين.
وكان رئيس المجلس الشعبي البلدي قد وجه في شهري ماي وأوت 2013 اعذارين للمعني مطالبا إياه التقيد بدفتر الشروط، وإلا فإن البلدية مضطرة إلى فسخ عقد الكراء ورغم أن المعني لم يستجب للإعذارين فقد سمح له بالمشاركة في مزايدات سنة 2014، التي جرت في شهر ديسمبر 2013، حيث رست المزايدة على المؤسسة المخالفة لدفتر الشروط وهذا بتواطؤ رئيس البلدية وأحد نوابه على اعتبار أنهما أعضاء في لجنة البلدية للمناقصات. أما في مجال تبديد المال العام كان رئيس البلدية وأحد رؤساء الفروع الإدارية غير معني بالعملية، حسب التقرير الموجه للوالي، يقومان بالتوقيع لمئات أوراق إثبات الحضور الشهري للمشتغلين دون أن يقوم هؤلاء بأي عمل يذكر، رغم أن هذه المهمة هي من صلاحية مديرية الشبكات والصيانة مما نجم عن ذلك ضياع مئات الملايين،إضافة إلى قيام البعض منهم بتزوير أوراق إثبات الحضور رغم أن مدير التشغيل بالولاية قد نبه رئيس البلدية إلى عدم شرعية هذه القضية طالبا منه اتخاذ الإجراءات القانونية وهو الشيء الذي ينطبق على أحد نوابه.
كما قام رئيس المجلس الشعبي لبلدية الميلية بالتوقيع على أوراق إثبات الحضور و هو في إجازته السنوية.
و من بين القضايا المرفوعة إلى والي الولاية حسب التقرير قضية انتداب إحدى المنتخبات في المجلس و إسناد لها رئاسة لجنة من اللجنان الخمسة الدائمة رغم أنها لم تحضر و لو مرة واحدة لا في الدورات العادية و لا الاستثنائية منذ تنصيب المجلس الشعبي البلدي شهر ديسمبر 2013.
المير ينفي كل التهم و يحمل النائب الاول و الأمين العام
وفي اتصال برئيس المجلس الشعبي لبلدية الميلية أوضح بأن كل ما جاء في قضية كراء السوق الأسبوعية غير صحيح و أن المؤجر قد التزم بدفتر الشروط و ليست هناك أية مخالفة في هذا الشأن.
أما بخصوص التوقيع على أوراق إثبات الحضور فإن صاحب الشكوى هو من كان يوقع عليها كونه النائب الأول لرئيس البلدية نافيا نفيا قاطعا أن يكون مدير التشغيل قد راسله بخصوص عدم شرعية دفع أجور عقود ما قبل التشغيل.
وحول قضية تعيين زوجة أحد المنتخبين على رأس لجنة دائمة فإن رئيس البلدية يحمل الأمين العام مسؤولية عدم تطبيق القانون المتعلق بإثبات الحضور في جلسات المجلس، أي إبعاد كل من يتغيب ثلاث جلسات دون أي مبرر، كما أن تعيينها من طرفي يقول (رئيس البلدية) جاء على خلفية محاولة بعض الأعضاء نزع الثقة مني و بالتالي لم أجد من يتولى رئاسة اللجنة، الأمر الذي دفعني إلى تعيينها.