توزيع سبعة محلات مهنية ببلدية هراوة من أصل 48

وصل سعر الكراء لشهر واحد 9 آلاف دينار جزائري

قامت بلدية هراوة، أول أمس، بتوزيع المحلات المتبقية من ال48 محل تجاري والبالغ عددها سبعة محلات، باتباع نفس الطريقة التي وزعت بها 41 محلا منذ ما يقارب الشهر، وهي الكراء بأسلوب المزاد العلني، ومن يدفع أكثر يفوز بكراء المحل على شباب من مختلف بلديات العاصمة على غرار بلدية رويبة وهراوة وبرج الكيفان.
وجرت هذه العملية داخل مقر البلدية بحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي وأعضائه، وكذا عدد معتبر من المواطنين، خلال المداولة العادية للمجلس، وقد وصل سعر كراء المحل خلال الشهر الواحد إلى تسعة آلاف دينار جزائري.
وعن مشروع رئيس الجمهورية الخاص ب100 محل لكل بلدية، كشف رئيس المجلس الشعبي البلدي لهراوة "معمري علي" أن أشغال مشروع ال50 محلا التي خصصت أرضية إقامتها على مستوى حي "أولاد معمر" والمتوقفة منذ مدة، سيتم استئنافها فور إيجاد المقاول المناسب.
وأوضح ذات المسؤول أن مصالح دائرة رويبة هي من تتكفل حاليا بالبحث عن المقاول الذي سيتولى إتمام إنجاز المحلات التي تمثل الشطر الثاني من مشروع ال100 محل، وذلك بعد صدور أمر من الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لرويبة بتوقيف المقاول السابق عن عمله وذلك لأمور تتعلق بسوء التسيير، حيث تميزت وتيرة الأشغال بالتباطؤ الكبالغ فيه بعدما وصلت نسبة الإنجاز به 15 بالمئة. وأشار رئيس البلدية أن عملية تعيين المقاول الجديد تدخل في صلاحيات الدائرة وليس المجلس الشعبي البلدي.
ومن جانب آخر، أكد "معمري علي" أن الأشغال قد انتهت بنسبة 100 بالمئة فيما يتعلق بالشطر الأول من مشروع ال100 محل وذلك بحي "عين الكحلة"، موضحا أن البلدية ليست المخولة بالتصرف في عملية توزيع هذه المحلات، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع الحصة المنجزة من قبل الدائرة الإدارية لرويبة في الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد الانتهاء من دراسة ملفات المترشحين للاستفادة من هذه المحلات والتي تتواجد على مستوى نفس الدائرة الإدارية، حيث سيتم تصفية هذه القوائم كمرحلة نهائية.
وللإشارة، فقد تم تحويل ملفات المستفيدين من هذه العملية إلى مصالح الدائرة بعد قبولها من طرف كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية للتشغيل، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، حيث تم التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة.
وفي انتظار الإفراج عن الشطر الأول من مشروع ال100 محل خدماتي المنتهية الأشغال به، يبقى مواطنو هراوة يتطلعون إلى استكمال الشطر الثاني منه علّه ينقذ الشباب ويساعده على الخروج من أزمة البطالة التي يتخبط فيها منذ أمد بعيد، خاصة وأن المنطقة تعرف نقصا فادحا في المشاريع التنموية التي من شأنها امتصاص البطالة واستحداث فرص عمل.