ديوان الترقية والتسيير العقاري يقدر المستحقات ب110 ملايير: إحالة 5 آلاف مواطن على العدالة لعدم تسديد إيجار سكناتهم بعنابة

أحالت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة 5100 مستأجر من المستفيدين من السكنات الاجتماعية ذات الطابع الإيجاري على الجهات القضائية، وذلك بسبب عدم تسديدهم مستحقات الإيجار، التي بلغت في مجموعها 110 ملايير سنتيم. وذكر مسؤول من الديوان في تصريح ل"البلاد" أن معظم ملفات هؤلاء المواطنين ظلت عالقة لأزيد من عشريتين من الزمن، خاصة بعاصمة الولاية، وكذا بلديات البوني، سيدي عمار والحجار، مما جعل المصالح المختصة تلجأ إلى المحاكم في محاولة لإلزام مستغلي السكنات بدفع الديون العالقة المترتبة عن إيجار الشقة لسنوات طويلة في خطوة تسبق استكمال إجراءات استرجاع المساكن والشقق.
وقد قدرت مصلحة المنازعات بالديوان نسبة تغطية الإيجار بنحو 25 بالمئة على مستوى كامل الحظيرة السكنية للولاية، جراء تماطل قرابة 4 آلاف مستفيد من السكن الاجتماعي في تسديد حقوق الكراء، لاسيما أن حصة الأسد من الاستفادات تبقى ببلديتي عنابة والبوني، الأمر الذي دفع بمصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بعنابة إلى تشكيل خمس وحدات تابعة للديوان للتكفل بعملية تحصيل الإيجار وكذا برمجة عمليات الصيانة على مستوى الولاية،كما تم إبرام إتفاقيات عمل مع ثلاثة محضرين قضائيين لاستكمال الإجراءات الإدارية على مستوى الجهات القضائية، وذلك بتوجيه إعذارات إلى كل مستغلي السكنات الاجتماعية الإيجارية الذين لم يسددوا مستحقات الإيجار لفترة تزيد على السنة، حيث بينت التحريات الأولية التي قامت بها الوحدات التي تم تشكيلها خصيصا لهذه العملية وجود أشخاص لم يسددوا حقوق الإيجار لمدة تزيد على ربع قرن، وبعضهم منذ حصوله على السكن، خاصة قاطني السكنات الجاهزة البالغ عددها 1600 مسكن منتشرة عبر كامل إقليم الولاية.
وقد انعكس التأخر الكبير في تحصيل مستحقات الإيجار وارتفاع الديون العالقة إلى عتبة 110 ملايير سنتيم، بصورة مباشرة على برنامج الصيانة الذي تسطره مصالح الديوان سنويا، إذ إن فرقة المراقبة ومن خلال الخرجات الميدانية التي قامت بها، أكدت عن وجود 57 ألف وحدة سكنية على مستوى الولاية بحاجة إلى أشغال ترميم وصيانة، لكن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري اصطدمت بمشكل الإمكانيات المادية، في ظل عدم توفر الغلاف المالي الكافي لهذه العمليات خارج تحصيل مستحقات الإيجار. وعليه فقد اضطرت المصالح إلى رصد غلاف مالي بقيمة 2 مليار سنتيم لبرمجة عمليات على مستوى بعض الأحياء، يخص نحو 5 آلاف وحدة سكنية لصيانة وإعادة تأهيل الكتامة، وكذا طلاء الواجهات، حيث تم التركيز على العمارات الواقعة في مداخل بلديات عنابة، البوني والحجار، وكذا العمارات المحاذية للشريط الساحلي في إطار تحسين وجهة عنابة السياحية.