اتفاقيتان لتزويد العاملين في قطاع النقل بملابس من إنتاج جزائري

نحو استحداث 100ألف منصب شغل في قطاع النسيج
تم أمس التوقيع بدار الشعب بالعاصمة على اتفاقيتين بين شركة تسيير مساهمات الدولة للصناعات التحويلية وشركة تسيير مساهمات الدولة للنقل ، لتزويد 6000 من عمال شركة النقل الحضري ايتوزا وشركة " أس جي بي أم " للنقل البري ببدلات رسمية ، كما ستتوسع هذه الاتفاقيات إلى فروع مهنية أخرى في مقدمتها النقل البحري و الجوي .
وقال وزير النقل عمر غول الذي حضر مراسيم التوقيع رفقة وزير الصناعة عمارة بن يونس و وزير التجارة مصطفى بن بادة و الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد، أن هاتين الاتفاقيتين تخص النقل الحضري و النقل البري لتأطير النقل ببدلات رسمية ترقى إلى المواصفات الدولية،وهذا في إطار تحسين الخدمة العمومية للمواطن، وكشف عن التوقيع في الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل بين وزارة النقل والاتحاد العام للعمال الجزائريين على اتفاقية جديدة تخص تقنين و توحيد اللباس للعمال والموظفين في قطاع النقل و الذي سيكون تكملة لهاته الاتفاقية، التي قال أنها تأتي لتشجيع الاقتصاد الوطني من خلال دعم المنتوج الوطني وإعادة الاعتبار لقطاع النسيج، و كذا تجسيدا للتوصيات التي خرجت بها الجلسات الكبرى لقطاع النقل.
وأعلن الأمين العام للعمال الجزائريين سيدي السعيد، أن الإجراء سيسمح باستحداث 100 ألف منصب شغل كمرحلة أولى من تطبيقها لتستهدف لاحقا أكثر من 250 ألف منصب شغل في قطاع النسيج من خلال اتفاقيات جديدة ستبرم بين مختلف القطاعات لتوحيد اللباس في إطار إصلاح الخدمة العمومية للمواطن. بينما قال وزير الصناعة عمارة بن يونس أن القرار يهدف لإنقاذ الآلاف من مناصب الشغل في قطاع النسيج، قائلا " ليس هناك مشروع اقتصادي دون مشروع صناعي و ليس هناك مشروع صناعي من دون مؤسسات صناعية"، مذكرا أن الحكومة أنفقت أكثر من 10 ملايير دولار من اجل إعادة الاعتبار للقطاع العام، بالإضافة إلى القطاع الخاص الذي أكد المتحدث بشأنه أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة عقد إتفاقيات مع بعض الشركات معها من اجل إنقاذ الإنتاج الوطني، كما سيتم الإمضاء اليوم مع وزير الموارد المائية حسين نسيب مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية" و شركة "كوسيدار" فضلا عن أن وزارة الصناعة ستتصل بكل القطاعات الوزارية بمساعدة الإتحاد العام للعمال الجزائريين ووزير التجارة لتعميم هذه العقود.
و أعتبر من جانبه وزير التجارة مصطفى بن بادة، أن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين بين مؤسسات إنتاج النسيج و مؤسسات تابعة لقطاع النقل تأتي في إطار تشجيع استهلاك الإنتاج الوطني، و دعما لما تقوم به الحكومة من ما يقارب 5 سنوات لإعادة بعث آلة الإنتاج الوطنية من خلال عمليات هيكلة واسعة للقطاع العمومي للاستثمار، و الرفع من مستوى تنافسية المؤسسات العمومية، ليجدد تأكيده أن دعم الإنتاج وحده لا يكفي بل يجب أيضا دعم شبكة التوزيع بما فيها الاستهلاك حتى نربط استمرارية عجلة الإنتاج، مضيفا أن هاته الاتفاقية ستسمح بتناغم عجلتي الاقتصاد و هي عجلة الإنتاج و عجلة الاستهلاك الذي يضمن استمرارية أي استهلاك كان، قائلا " و نحن خلال الثلاثية الأخيرة تم طرح بمعية الشركاء الاجتماعيين بقوة مسالة الاستهلاك الوطني للإنتاج الوطني و عليه تم تخصيص فوج عمل لبحث سبل الإجراءات العملية من اجل تدعيم استهلاك المنتوج الوطني" ، مثمنا مبادرة الاتحاد العام منذ شهر جانفي لتشجيع الاستهلاك التي ستسمح لمصانع النسيج بإنتاج لمدة 4 سنوات و وضع برامج استثمار قوية تسمح لهم بالتموقع، خاصة مع فقد قطاع النسيج للعديد من المواقع خلال العشرية السابقة نظر للمنافسة الدولية الكبيرة.