إبرام اتفاقيتين لتزويد مؤسستي نقل عمومية بمنتوجات نسيجية محلية

في إطار تعزيز ودعم عجلة المنتوج الوطني

اجمع أمس ممثلو الحكومة لكل من قطاع النقل والتجارة والصناعة على حتمية تشجيع الإنتاج الوطني لدفع عجلة التنمية المحلية وبعث الاقتصاد والمنتوج الوطني من جهة ،و خلق مناصب شغل من جهة أخرى، هذا ماترجمه إبرام اتفاقيتين بين مؤسستان تابعتان لوزارة النقل مع شركة تسيير مساهمات الدولة للصناعات التحويلية لتزويد ما يفوق 6 ألاف عامل بمنتوجات نسيجية محلية.
ويتعلق الأمر باتفاقية بين شركة تسيير مساهمات الدولة للصناعات التحويلية وشركة تسيير مساهمات الدولة للنقل لتزويد حوالي 4 آلاف و80 عامل بذات القطاع ببذلات عمل وفق المواصفات الدولية، على ان تزود ذات الشركة مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري ب2 الف و500 بذلة .
وفي ذات السياق ،أكد وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين وبحضور امينه العام عبد المجيد سيدي السعيد ان الهدف الرئيسي من إبرام عقد اتفاق بين شركتين من النقل و صناعة النسيج خلق العديد من مناصب الشغل بقطاع النسيج، موضحا انه لا يوجد مشروع صناعي بدون مؤسسات صناعية والحكومة الجزائرية مؤخرا انفقت اكثر من 10 مليار دولار لانقاذ القطاع العام.
وافاد وزير الصناعة في كلمته المقتضبة بوجود عقود تهدف الى «انقاذ» الانتاج والمنتوج الوطني في الاسابيع القليلة القادمة،مشيرا الى اشرافه اليوم مع وزير الموارد المائية حسين نسيب عن امضاء عقد شراكة بين المؤسسة الوطنية للمركبات الصناعية وشركة كوسيدار.
وقال الوزير أنه سيتم خلال الاسابيع المقبلة امضاء عقود شراكة بين شركات عمومية وخاصة على حد سواء لتعزيز برنامج ترقية الانتاج والمنتوج الوطني، موضحا وجود العديد من الاستثمارات في مجال النسيج من طرف الدولة على غرار ولاية غليزان التي تضم اكثر من 18 مصنع لخلق اكثر من 25 الف منصب شغل بالسنوات المقبلة وفق دفتر طلبات.
ومن جهته، اعتبر وزير النقل عمار غول الاتفاقية «بالرمزية» التي ستتوسع –حسب ما جاء على لسانه- الى ابرام اتفاقيات أخرى لفائدة عمال وشركاء قطاع النقل العمومي والخاص بهدف تاطير النقل ببذلات رسمية مقننة ترتقي الى مستوى المواصفات الدولية وخلق مناصب شغل جديدة و تحسين نوعية الخدمة العمومية المسخرة للمواطنين .
وكشف الوزير غول عن توقيع اتفاقية «مهمة» شهر مارس الداخل بالتعاون مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين تجسيدا عمليا ملموسا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال في الميدان من جهة، والجلسات الكبرى للنقل أين تم اتخاذ العديد من الإجراءات و التدابير اللازمة «والآن من هذا البيت الكبير نبدأ بتجسيد قرارات ونتائج الجلسات الكبرى للنقل بالتنسيق مع الشريك الاقتصادي والاجتماعي في إطار تشجيع المنتوج والاقتصاد الوطني عن طريق تدعيم وسائل انجاز وإنتاج وطنية سواء كانت عمومية آو خاصة».
واعرب الوزير بن بادة عن سعادته لتوقيع الاتفاقية على اساس انها ستسمح بتناغم عجلتي الاقتصاد متمثلة في الانتاج و عجلة الاستهلاك الذي بدونه لا يمكن ضمان استمرارية الانتاج، الامر الذي دفعهم بالثلاثية الاخيرة شهر سبتمبر الماضي رفقة الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين الى طرح «مسألة الاستهلاك و المنتوج الوطني» و تشكيل افواج عمل لبحث سبل العملية قصد تدعيم المنتوج الوطني بمبادرة من الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
ووعد بن بادة باعادة تموقع قطاع النسيج الى الصدارة يفضل الاستثمارات الضخمة ،لانه تدهور منذ اكثر من 20 سنة جراء المنافسة الدولية الشرسة .
ومن جهته، يرى الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سيدي السعيد أن هذه الاتفاقيات تترجم العمل التكميلي بين الحكومة والاتحاد فيما يخص ترقية المنتوج الوطني والصناعة الوطنية وعليه يضيف قائلا تنفيذ عمل مشترك بين الحكومة و ارباب العمل لدفع حركة التنمية الوطنية و النسيج الوطني.
وكشف سيدي السعيد عن وجود نظرة جديدة وقفزة نوعية في العلاقات بين القطاع العمومي والخواص وارباب العمل ما سيسمح بضمان حوالي 100 الف منصب شغل .
واشار سيدي السعيد الى وجود مبادرة في الاشهر القليلة القادمة مع وزارة النقل فيما يخص جميع شبكات الخواص حيث سيتم توسيع الاتفاقية لضمان 250 الف منصب عمل في المؤسسات الوطنية للخواص على ان يصلوا في غضون نهاية السنة الحالية الى 1 مليون عامل معني بهذه المبادرة.