تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية

مكاتب الدراسات المحلية تطالب بنصيبها من المشاريع
ندد مجلس أخلاقيات مهنة المهندسين المعماريين بقسنطينة، بما أسماه بإقصاء مكاتب الدراسات الجزائرية من مشاريع تظاهرة عاصمة الثقافة العربية، متحدثا عن تسجيل خروقات قانونية في منح الصفقات للمكاتب الأجنبية. و في ندوة صحفية نظمت مساء أمس ذكر أعضاء المجلس أن السلطات المحلية قد "همشت" الكفاءات المحلية و الوطنية في إسناد المشاريع الخاصة بتظاهرة عاصمة الثقافة العربية، رغم خبرتها و اطلاعها على الخصوصية المعمارية للمدينة، في وقت استفاد، حسبهم، أجانب من هذه المشاريع، التي منح الكثير منها بصيغة التراضي البسيط دون الإعلان عنها مسبقا و هو ما اعتبروه خرقا للقوانين، يتجسد أيضا في إسناد الدراسة و الانجاز لمؤسسة واحدة.
و قال المجلس أن الوعود التي قدمتها السلطات بإعطاء الفرصة للمكاتب الوطنية في التظاهرة، ظلت حبرا على ورق، بحيث وجد حوالي 500 مهندس معماري أنفسهم خارج هذه العملية، و أضاف منشطو الندوة أن بعض المسؤولين يتحججون بضعف الإمكانيات لدى مكاتب الدراسات الوطنية، رغم أن الكثير منها ذات تصنيف عالي و استعان بها الأجانب في مشاريع التظاهرة من أجل الدراسات و الخبرات التقنية.
و حذر منشطو الندوة مما أسموه بالتسرع في المشاريع، حيث سينعكس ذلك "سلبا" على نوعية المنشآت، خصوصا فيما يتعلق بعملية تأهيل المدينة القديمة، متحدثين عن اختيار أرضيات غير مناسبة كحالة فندق "ماريوت" و مكتبة شارع زعموش، و عن منح مشاريع لمؤسسات سجلت تأخرا في ورشات أخرى، ليخلصوا في الأخير إلى "استحالة" تسليم جميع مشاريع التظاهرة بالنظر لوتيرة الأشغال و الوضعية المعمارية الخاصة للمدينة.