القضية وصلت إلى أروقة العدالة و نقابة الأساتذة تدخل على الخط

أستاذة تطعن في شرعية نتائج مسابقة الدكتوراه بجامعة قالمة و الإدارة تقول بأن الإجراءات مطابقة للقانون
جددت الدكتورة كشيدة سهام العضو بمخبر الأوتوماتيك و الإعلام الآلي و رئيسة فرقة التشخيص الصناعي بجامعة قالمة أمس الأربعاء رفضها لنتائج مسابقة الدكتوراه تخصص الأوتوماتيك التي جرت في شهر سبتمبر 2012 و طالبت بإلغائها ،مؤكدة في لقاء مع النصر بأن اللجنة المشرفة عن المسابقة غير شرعية و مخالفة للقوانين و الإجراءات المعمول بها عبر كل الجامعات الجزائرية. و اتهمت المتحدثة إدارة كلية العلوم و التكنولوجيا بإنشاء ما وصفته بلجنة موازية أشرفت عن المسابقة و عينت قائمة الناجحين دون موافقتها باعتبارها رئيسة مشروع الدكتوراه المعتمد من قبل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.
و قالت الأستاذة بأنها قدمت طعنا لإدارة الجامعة تطلب فيه إعادة النظر في نتائج المسابقة و تركيبة لجنة المقابلة ،غير أنها لم تتلق ردا ،مما أجبرها على مراسلة الوزارة بتاريخ 26 أفريل 2012 و مطالبتها بالتدخل ،مؤكدة بأنها قدمت في مراسلتها كل التوضيحات المتعلقة بقضية مسابقة الدكتوراه و الضغوط التي تعرضت لها لإجبارها على إمضاء محضر نجاح المشاركين في المسابقة متهمة إدارة الكلية «بتنظيم المقابلة بطريقة غير قانونية و دون إشراك لجنة الدكتوراه حيث تم تعيين أعضاء ليس لهم الحق للقيام بذلك».
و أضافت المعنية « إن سيناريو اللجنة الموازية بدأ عشية إجراء المسابقة التي كان من المفروض أن أشرف عليها أنا شخصيا رفقة أعضاء آخرين تتوفر فيهم الشروط القانونية، غير أنني تفاجأت بأسماء أخرى على القائمة بينهم أنا كعضو و ليس كرئيس لجنة ،حيث أن الإدارة لم تقم باستدعائي كتابيا و اكتفت بالاتصال بي عن طريق الهاتف عشية المسابقة و لما حضرت في اليوم الموالي رفضت المشاركة و قررت الانسحاب بعد انكشاف الأمر ،لكنهم واصلوا المقابلة مع المرشحين و أعدوا قائمة الناجحين ثم طلبوا مني إمضاء محضر المقابلة فرفضت و قررت الطعن في شرعية اللجنة و نتائج المقابلة و رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بقالمة، بعد أن يئست من رد إدارة الكلية و رئاسة الجامعة و الوزارة الوصية ،غير أن المحكمة الإدارية حكمت بعدم الاختصاص و النتائج المترتبة عن مسابقة الدكتوراه أصبحت أمرا واقعا لكنني سأواصل النضال و التحدي لتغيير الواقع المتردي بالجامعة و الذي يرفضه كل الأساتذة الذين يقفون معي».
و قالت الأستاذة بأنها تعرضت لسلسة من العقوبات تراوحت بين الخصم من الأجر و التوبيخ و التنزيل في الدرجة و الحرمان من التربص بالخارج، و هذا كله بسبب اعتراضها على نتائج المسابقة و الطعن في شرعية اللجنة التي أشرفت عليها.
و خلصت المتحدثة إلى القول بأنها غير مستعدة للتنازل عما وصفته بالحقوق المهضومة ،و أنها تجدد دعوتها للوزارة الوصية لإعادة النظر في العلاقات التي تربط بين الأستاذ الجامعي و الإدارة التي أصبحت تتحكم في كل شيء على حد قولها.
و من جهته رفض عميد كلية العلوم و التكنولوجيا بجامعة قالمة الدكتور فاطمي الوندي الاتهامات المواجهة لإداراته و قال بأن مسابقة الدكتوراه تخصص الأوتوماتيك جرت وفق الإجراءات القانونية و أن تشكيلة اللجنة شرعية تمت المصادقة عليها من قبل المجلس العلمي الذي يرأسه رئيس الجامعة ، مضيفا في تصريح للنصر بأن المعنية تم اعتمادها كعضو في اللجنة و تم الاتصال بها عن طريق الهاتف عشية المسابقة و تسلمت الدعوة الكتابية صباح الامتحان مثل باقي الأعضاء و هذا حفاظا على السرية و تجنيب الأعضاء أي ضغط محتمل قبل المسابقة ،غير أنها رفضت المشاركة و تحفظت على تركيبة اللجنة ثم غادرت ،لكن المسابقة جرت في الموعد المحدد و بحضور 3 أعضاء من بين الخمسة المعينين ،حيث تعذر على أحد الأعضاء الحضور بسبب تأخر الرحلة التي كان من المقرر أن يعود على متنها من الخارج إلى جانب غياب المعنية بعد إن قررت الانسحاب.
و أوضح عميد الكلية بأن النصاب القانوني كان متوفرا و مرت المسابقة في ظروف عادية و نجح كل المشاركين لأن عدد المتقدمين للمسابقة كان أقل من المناصب المفتوحة و عددها أربعة مناصب في تخصص الأوتوماتيك ،مضيفا بأن كل أعضاء اللجنة يعملون بنفس الكلية التي تدرس بها المعنية و هم زملاء لها ، متسائلا « لم نفهم سبب اعتراضها على التشكيلة و عدم اعترافها بالنتائج و رفضها إمضاء المحضر باعتبارها عضوا بلجنة المقابلة».
و حسب المتحدث فقد تم الرد على مراسلة بعثت بها الوزارة بعد تلقيها شكوى من الأستاذة بها كشيدة سهام و أرفق الملف بكل التفاصيل بما في ذلك العقوبات التي تعرضت لها المعنية و الاستفسارات الموجهة لها ،مؤكدا بأن تلك العقوبات كانت بسبب رفضها الحراسة خلال الامتحانات و عدم التزامها بالمدة القانونية للتربص بالخارج و ليس بسبب رفضها الإشراف عن المسابقة و اعتراضها على النتائج ،مضيفا بأن المعنية مازالت مطالبة بتبرير غيابها عن موقع التربص بالخارج و تقديم حساب عن الأموال التي صرفتها دون القيام بالمهمة المحددة.
و من جهته قال رئيس فرع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بجامعة قالمة الدكتور هشام طبيخ للنصر بأن مطالب الأستاذة كشيدة سهام شرعية و أن تظلماتها حقيقية و مؤسسة ،و هي ليست الحالة الوحيدة التي تعرضت لضغوط و مشاكل بجامعة قالمة ،مؤكدا بأن أساتذة جامعة قالمة قد نظموا وقفة احتجاجية تضامنا مع زميلته و أنهم مستعدون للذهاب بعيدا إذا استمر الوضع على ما هو عليه اليوم و تواصلت الضغوطات و العقوبات على الأستاذة بسبب اعتراضها على شرعية المسابقة و تشكيلة اللجنة المشرفة عليها كما قال. فريد.غ