بدء انتخابات تجديد نقابة المحامين لناحية قسنطينة وسط اتهامات بالتزوير

نظمت، نهار أمس، انتخابات تجديد أعضاء مجلس المنظمة الجهوية للمحامين لناحية قسنطينة، في عملية عرفت توجيه بعض المعارضين للأمين الحالي، اتهامات بتزوير التوكيلات لصالح النقيب مصطفى الأنور، الذي نفى ذلك. و قد شرع نهار أمس محامو ولايات قسنطينة، سكيكدة، ميلة و جيجل، في انتخاب 31 عضوا من بين 88 مترشحا عن طريق التصويت بمجلس قضاء قسنطينة، على أن تتبع هذه العملية بانتخاب هؤلاء لأمين جهوي بالتصويت السري.
و أفاد النقيب الجهوي مصطفى الأنور،الذي قدم ترشحه و لا يزال على رأس النقابة لخمس عهدات متتالية، بأن حوالي 2700 محامي سينتخبون مرشحهم، حيث ينتظر الإعلان عن النتائج خلال ساعات، و ذلك تحت إشراف لجنة الانتخابات المشكلة الخميس الماضي و هي لجنة رفضت ترشيحات 11 محاميا لم تتوفر فيهم الشروط القانونية.
و قد وجه المحامي و المترشح "ع.ن" المحسوب ضد النقيب الأنور، اتهامات ضد هذا الأخير بتنظيم انتخابات محسومة سلفا لصالحه، بتوزيع قوائم للواحد و الثلاثين عضوا على المحامين قصد التصويت لهم ،ثم حسم النتيجة لفائدة النقيب الحالي، متحدثا للنصر عن ضبط حالة لتزوير توكيل للتصويت، رفضت لجنة الانتخابات طعنا في شأنها.
و هو دليل حسبه على وجود توكيلات مزورة أخرى، ليؤكد بأنه سيتم رفع ادعاء مدني لقاضي التحقيق، حول ما أسماه بالتزوير في وكالات رسمية، قبل أن يضيف أنه سيطعن في نتائج الانتخابات في القضاء الإداري و القضاء الجزائي، علما أن المعني كان رفع دعوى قضائية ضد الأنور و ثلاثة من مواليهم بعد أن اتهمهم بالتسبب في سقوطه من أعلى منصة خلال معارضته عقد جمعية عامة لعدم اكتمال النصاب على حد تعبيره.
النقيب و ردا على هذه الاتهامات أكد للنصر أن التوكيلات تمت بصفة قانونية بالنسبة للمحامين الذين منعتهم الظروف من التصويت شخصيا، حيث يحق لأي محام أن ينوب عن زميل واحد فقط، كما أوضح أن العملية تمت بكل هدوء رغم محاولة بعض الأشخاص، كما قال، التشويش عليها بالترويج لاستغلال متربصين للتصويت، مؤكدا أن هؤلاء ممنوعون قانونا من التصويت أصلا، قبل أن يضيف بأن الانتخابات التي تنظم كل ثلاث سنوات سارت بكل شفافية و هدوء.