وزير العمل محمد بن مرادي يكشف أن 85 بالمئة من الجزائريين مؤمنون اجتماعيا

البطالة تراجعت إلى أقل من 10 بالمائة والقطاع الخاص يوفر أكثر من 70 بالمائة من المناصب
اعتبر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجهود المبذولة في عالم الشغل منذ ما يقارب العشريتين بالناجحة على اعتبار أنها بدأت تعطي ثمارها في الميدان، متمثلة في تراجع نسبة البطالة الى أقل من 10 بالمئة.
و وأوضح محمد بن مرادي بمناسبة إحياء الجزائر للذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات التي احتضنت احتفالاتها الرسمية ولاية تبسة أمس بأن إلقاء نظرة فاحصة على المؤشرات المقدمة حول الأوضاع الراهنة للتشغيل تنبئ بهذه النتيجة،وتسمح بالتوصل إلى هذه الخلاصة و إلى مواصلة الجهد من أجل دعم وتعزيز المكاسب المحققة ورفع وتيرة النمو،وأكد الوزير في هذا الخصوص بأن نسبة البطالة قد تراجعت إلى أقل من 10 بالمائة مع نهاية سنة 2013 بعدما كانت تلامس ال 30 بالمائة في 1997، مضيفا في السياق ذاته بأن الجهود المختلفة قد ساهمت في هذا الانخفاض كما ساهمت الوضعية الاقتصادية في هذه النتيجة،مذكرا في الإطار نفسه بان عدد مناصب العمل التي تم شغلها في القطاع الاقتصادي العام المنصرم في إطار الوساطة التي تقوم بها الوكالة الوطنية للتشغيل قد بلغ حوالي 320 ألف تنصيب،وهي المرة الأولى يضيف الوزير التي تحقق فيها الجزائر مثل هذا المستوى من التوظيف،وقد كانت مساهمة القطاع الخاص فعالة في ذلك بحيث استطاع توفير ما يفوق ال 70 بالمائة من تلك المناصب المعلن عنها.
وفي الإطار نفسه سمح جهاز المساعدة على إنشاء المؤسسات المصغرة من خلال الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة بتمويل ما يناهز 64500 مؤسسة،وهي المؤسسات التي تعول عليها السلطات ومسؤولي القطاع لخلق ما يقارب 140 ألف منصب شغل مباشر على الأقل، كما شهدت المشاريع المماثلة التي اختارت النشاط في قطاعات كالصناعة والفلاحة وبعض المهن المتخصصة كتكنولوجيات الاعلام والاتصال والطاقة المتجددة وغيرها تطورا ملحوظا حيث ارتفع عدد المشاريع في القطاع الفلاحي من 2500 مشروع في ختام عام 2010 إلى ما يقارب 11000 مشروع في نهاية عام 2013 مسجلة زيادة بنحو 340 بالمائة.
وذكر محمد بن مرادي في ذات السياق بأن المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي التي تغطي جميع الفروع المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة قد ضمنت تغطية اجتماعية لفائدة ما يزيد عن 10 ملايين مؤمن فضلا عن ذوي حقوقهم،بحيث ساهم نظام الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء والنظام الخاص لغير الأجراء في هذه الحماية التي سمحت برفع عدد المستفيدين في بلادنا إلى أكثر من 85 بالمائة من مجموع السكان.و قد أحصت الوزارة أكثر من 9 ملايين شخص مستفيد من بطاقة الشفاء،وهو ما يرفع العدد الاجمالي للمستفيدين إلى نحو 30 مليون مواطن جزائري من المؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق.
وذكر المتحدث أن السلطات العمومية تولي أهمية بالغة للمحافظة على التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وذلك لضمان ديمومتها واستمرارها عن طريق اصلاح وسائل تحصيل الاشتراكات الاجتماعية وإصلاح آليات تمويلها بإدراج موارد اضافية اخرى غير الاشتراكات،وهي العملية التي كان قد بادر بها رئيس الجمهورية من خلال انشاء الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد الممول بواسطة اقتطاع حصة من مداخيل الجباية البترولية بهدف ضمان حق التقاعد لفائدة أجيال المستقبل.