* النقابة تحذر الوظيف العمومي من إنزال الرتب للضباط السامين والضباط وضباط صف يشرع عمال الغابات والعمال التابعين لنفس القطاع، يوم 17 أكتوبر المقبل، في تنظيم حركة احتجاجية من خلال تجمع وطني لجميع أسلاك الغابات، ويليه إضراب وطني واحتجاجات تصعيدية »إذا اقتضى الأمر ذلك«، حيث استنكر عمال القطاع عدم الإفراج عن القانون الأساسي للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالغابات، وهو ما تسبب في تذمر وغليان كبيرين في صفوف أعوان الغابات . * * وأكدت النقابة الوطنية لعمال الغابات والتابعين المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، أن ذات الخيار جاء عقب الانسداد وتعنت وإصرار مصالح الوظيفة العمومية بمنهج التعامل بمكيالين، محملة إياها مسؤولية تبعات وعواقب ذات الطرح، * * وممارسة كل أنواع الضغط لإفراغ القانون الخاص من محتواه ومن خصوصيته ومحاولة إلغاء الحقوق المكتسبة. * * وندّد المكتب الوطني لنقابة عمال الغابات بالضغوطات المسلطة على القطاع من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية، واتهمها بوقف، منذ عدة أشهر، دراسة القانون الأساسي الخاص بعمال القطاع، بحجة »ضرورة إعادة النظر في التركيبة القانونية لموظفي الغابات، والتي من شأنها المساس بالنظام الشبه عسكري المكرس في المرسوم 255-91، المتضمن القانون الأساسي الخاص بأسلاك النوعية لإدارة الغابات«، وأضاف الشريك الاجتماعي أن المرسوم ذاته يعتبر مكسبا لا يجوز التراجع عنه. * * وفي ذات السياق، رفضت النقابة المساس بتركيبة الرتب والأسلاك المكرسة قانونا، واعتبرته تجاوزا مرفوضا »شكلا ومضمونا وغير قابل للنقاش أو المقايضة«، ووصفته بالتعنت وأنه »إجحاف وتجاوز خطير في حق أقدم وأهم الإدارات الجزائرية«، كما استنكر ممثلو العمال تحويل سلك الغابات إلى أعوان إداريين * * منتمين إلى أسلاك ورتب غريبة لا أثر لها في تركيبة أسلاك الغابات في العالم بأسره«، مضيفين »والأخطر من هذا إصرار مصالح الوظيفة العمومية بإنزال ضباط سامون إلى ضباط، وبعض الضباط إلى ضباط الصف وبعض ضباط الصف إلى أعوان. * * وتساءلت النقابة عن أسباب الانتهاكات الخطيرة في حق سلك الغابات الذي عانى من تهديدات الإرهاب في سنوات سابقة، خلال تأدية المهام، وقالت »هل يعقل أن يتقاضى ضابط سامي للغابات أجرا زهيدا بمعدل 25 ألف دينار وضباط الغابات ب 20 ألف دينار وصف ضابط ب 17 ألف دينار«، وأوضحت أن التقليل من خصوصيات سلك الغابات من شأنه أن يعرض الثروة الغابية لكل أنواع الاعتداءات، »المؤدية إلى تحطيم المساحات الغابية والاستغلال غير الشرعي للثروات النباتية وانقراض الثروة الحيوانية والاستيلاء على الأملاك الغابية والمتاجرة بها والإخلال بالتوازنات الأيكولوجية. * * ودعا ممثلو العمال وزير الفلاحة والتنمية الريفية للتدخل وتكريس أحكام المادة 3 من الأمر رقم 03-06 للقانون الخاص المخوّل حق الاستثناء وخصوصيات القطاع »من سمات وخاتم الدولة المجسدة في الزي الرسمي، الرتب المعتمدة، حمل السلاح وصفة الضبطية القضائية
