غلق 10 وحدات لإنتاج الحليب على المستوى الوطني

بسبب تورطها في تحويل المسحوق لصناعة مواد أخرى

أكد وزير الفلاحة، أنه تم غلق 10 وحدات لإنتاج الحليب ومشتقائه، بعد ثبوت تورطها في تحويل مسحوق الحليب لصناعة مواد أخرى غير مدعمة. وقال نوري، في تصريح على هامش اجتماع تقييمي لعقود النجاعة للقطاع الفلاحي، أن التحقيقات أثبتت تورط 10 ملبنات في تحويل الحليب حيث تم غلقها نهائيا كونها خالفت القانون والتحقيقات مازالت جارية بخصوص وحدات أخرى سيتم غلقها في حال ثبت تورطها، ويلزم دفتر الشروط الذي يربط الديوان الوطني المهني للحليب والملبنات المتعاقدة معه هذه الأخيرة باستخدام مسحوق الحليب فقط في إنتاج حليب الأكياس المبستر (25 دج) والمدعم من الطرف الدولة، وتشهد العديد من الولايات عبر الوطن منذ مطلع السنة الجارية اضطرابا في سوق حليب الأكياس المبستر رافقته زيادة في أسعار مشتقاته في العديد من المناطق من بينها الجزائر العاصمة، وبرأي مهنيي فرع الحليب فان هذا الاضطراب راجع إلى ارتفاع أسعار مسحوق الحليب في السوق العالمية والاضطرابات التي عرفتها شبكة التوزيع في السوق الداخلي، وحسب ما أكده نوري، فإن الإنتاج الوطني من مختلف منتوجات الحليب قدر العام الفارط ب5ر3 مليار لتر، ووفق معطيات قدمت خلال الاجتماع التقييمي، فقد حقّقت ولايات سطيف وسيدي بلعباس وسكيكدة لوحدها 19 في المائة من الإنتاج الوطني في حين حقّقت 650 بلدية ما نسبته 80 في المائة من الانتاج الوطني. وأضاف الوزير أن الجزائر تعتبر من أكبر البلدان المستهلكة للحليب بكميات سنوية تجاوزت ال5 ملايير لتر بمعدل استهلاك 143 لتر حليب للشخص الواحد في السنة، مقابل 150 لتر في البلدان الكبرى المنتجة للحليب. وأكد نوري ان القطاع يعتزم تجسيد استثمارات هامة في تربية الأبقار الحلوب في إطار برنامج شراكة جزائري بريطاني مشددا على تشجيع الدولة لكافة المستثمرين في شعبة الحليب، وأوضح أن الجزائر مهتمة بتطوير المستثمرات المتخصصة في إنتاج الحليب في كل من سوق أهراس وغليزان، ليتم توسيعها لاحقا إلى ولايات باتنة وسطيف في إطار شراكة دولية، وبخصوص إضراب مربي الأبقار في ولاية تيزي وزو، للمطالبة بإعادة النظر في ثمن الحليب، جدّد الوزير عزم الدولة التكفل بهذه الفئة ومرافقتها لإيجاد حلول لانشغالاتها.