دعا لاحترام النظام العام

قسنطيني:الانتخابات الرئاسية ستكون مفتوحة
قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أمس أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون مفتوحة، رافضا القراءات المشككة في كونها انتخابات مغلقة.
وأوضح في حوار للقناة الإذاعية الثالثة أمس أن الرئاسيات المقبلة غير مغلقة و ان لدينا 12 مرشح، أربعة أو خمسة منهم هم شخصيات بارزة ، لها مصداقية وتحوز على برنامج يمكن أن يفوزوا بالانتخابات. وتابع "الشعب هو الذي يحدد من يفوز في هذه الانتخابات"، معتبرا الدعوة لمنع ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة ليس من القواعد الديمقراطية و" مرفوضة شكلا ومضمونا" . و اعتبر أن الضمانات كافية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، مذكرا بتوجيهات الوزير الأول بهذا الخصوص، لافتا إلى أن الجزائريين لازالوا يحتفظون بصورة سيئة عن تنظيم الانتخابات منذ عهد الحاكم الفرنسي ماجلان الذي تلاعب بنتائج الانتخابات في 1947 لصالح مرشحي المستوطنين، و أعرب بهذا الخصوص عن الأمل في أن تغير الانتخابات المقبلة الصورة النمطية للجزائريين للانتخابات. و دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان للتصويت في استحقاق 17 افريل لأن الديمقراطية تتطلب المشاركة في الانتخابات.
و انتقد بالمقابل المطالبين بتدخل الجيش في الفترة الحالية، وقال "هذا شيء خطير" ، لكنه استبعد قيام ذلك "لان الجيش يرفض أن يغرر به ، ثم انه خارج الحياة السياسية هو مكلف بحماية الحدود وأمن الوطن مهمة نبيلة تشغله" أضاف قسنطيني.
و جدد انتقاداته للتقرير السنوي لكتابة الدولة الأمريكية حول حقوق الإنسان، واعتبره مبالغا فيه لأن حرية التعبير موجودة في الجزائر. و استدرك "ربما هذه الحرية ليست كاملة لكن موجودة ..ما عليكم إلا أن تتصفحوا الصحافة المكتوبة وسترون أن الناس تعبر كما تشاء وبدون حدود أو رقابة ذاتية". وتابع "هناك قطاعات ربما ليست مفتوحة بصفة مرضية كوسائل الإعلام العمومية وأن ترتيبات جديدة ستسمح بفتح وسائل الإعلام الثقيلة". ودعا قسنطيني لاحترام القانون خلال النزول للشارع سواء كان هذا القانون جيدا أو سيئا أو غير عادل،النظام العمومي هام ". واعتبر من جهة أخرى أن تأسيس صندوق موجه للنساء المطلقات الحاضنات لأطفال قصر يشكل " تقدما معتبرا رغم تأخره مقارنة بدول مثل تونس وسويسرا ، ورأى أنه يسمح لهذه الشريحة من المجتمع بأن تكون في منأى عن المساعي الشاقة و اليائسة التي تواجهها هذه المطلقات إلى حد الآن" . وفي هذا الصدد ، أوضح قسنطيني أن هذا الصندوق سيكون " مفيدا للغاية" لأنه " يعفي النساء المطلقات اللواتي يتكفلن بأطفال من التوجه إلى المحاكم و من ثمة تأجيل القضايا لعدة مرات و الاستماع لهن من طرف مصالح الشرطة خصوصا يوم الجلسة حيث تكشف كل الأسرار العائلية". و أشار المتحدث إلى أنه من خلال تأسيس هذا الصندوق " فان الدولة ستحل محل الأب من خلال الدفع للأم و الطعن ضد هذا الأب ". لكنه رفض اعتبار هذه الإجراءات دليل على فشل الاجرءات المنصوص عليها في قانون الأسرة، لأن الصندوق سيسترجع الأموال من الزوج العاجز عن دفع النفقة.