انتقدت معارضي العهدة الرابعة ووصفت موقفهم بغير الديمقراطي

حنون: دعاة توقيف المسار الانتخابي والمرحلة الانتقالية يريدون فتح باب الفوضى
أعربت أمس الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون عن رفضها للمقترحات التي تدعو لإلغاء المسار الانتخابي والدخول في مرحلة انتقالية كما انتقدت بشدة معارضي ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة، فيما دافعت عن '' حق المقاطعين أو المساندين '' في التعبير عن مواقفهم. وفي ندوة صحفية عقدتها بمقر الحزب في الحراش بالعاصمة، قالت حنون '' نحن لا نتفق مع أطروحة المنادين بتوقيف المسار الانتخابي، لأن ذلك خطير وقد يفتح الباب للفوضى وللفراغ المؤسساتي سيما ونحن اليوم في الجولة الأخيرة من مسار التحضير للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل المقبل''، وهاجمت بذات المناسبة الأصوات المعبرة عن رفضها لترشح الرئيس بوتفليقة، واصفة موقفهم بغير الديموقراطي لكونه '' يصب في نطاق نسف الحقوق والمكاسب التي يتم النضال من أجلها منذ 1988، كحرية التعبير وحرية الانتخاب''. وقالت المترشحة، بأنها تصنف معارضة ترشح بوتفليقة في نفس خانة قمع حرية المقاطعة، باعتبار أن كلا الموقفين يشتركان – حسبها - في العداء للديمقراطية، ودافعت في هذا الصدد عن حق أيّ كان، في الدعوة لمقاطعة الرئاسيات أو مساندة أي من المترشحين، مؤكدة بأن حزبها لن يسمح بالمساس بحق المقاطعة أو حرية إبداء الرأي و التظاهر بالطرق السلمية، وذلك كون الرئاسيات تأتي هذه المرة في وضع دولي ووطني بالغي الحساسية، وقالت ''إن حزبنا ضد إلغاء المسار الانتخابي كما يرفض الدخول في مرحلة انتقالية، لكنه لا يقف ضد من يدعو لمقاطعة هذا الاستحقاق، فنحن كنا قد دعونا للمقاطعة في ديسمبر 1991 لأننا كنا اشتممنا رائحة الدم والزمن أعطانا الحق''.
وشددت حنون بالمناسبة على ضرورة إرجاع الكلمة للشعب ، '' من أجل تفادي حدوث انزلاقات من شانها دفع البلاد إلى فوضى أو ما يعرف بالربيع العربي، مؤكدة على ضرورة تحمل السلطات العمومية من رئاسة وحكومة، سيما وزارتي الداخلية والعدل، لمسؤولياتها الكاملة في توفير شروط النزاهة والشفافية في رئاسيات 17 أفريل المقبل، حفاظا على استقرار البلاد وقالت '' إن الأمر لا يتعلق بالتأسيس للديمقراطية فحسب وإنما بمصير البلاد كون أن السيادة الشعبية هي التي تمنح الحصانة للسيادة الوطنية، ولتكامل الأمة''.
وفي ردها عن سؤال للنصر عن مكان انطلاق حملتها الانتخابية والإستراتيجية الخاصة بهذه الحملة، كشفت الأمينة العامة لحزب العمال بأن المجلس الوطني الموسع للحزب خلال الساعات القادمة من أجل التحضير للحملة الانتخابية، وتقسيم المهام على كافة المعنيين، مؤكدة أن الحملة سيشارك فيها جميع الأعضاء الذين ساهموا في جمع التوقيعات عبر التراب الوطني لكنها امتنعت عن ذكر المكان أو الولاية باعتبار أن الأمر لم يفصل فيه بعد بشكل نهائي وسيتم فيه أخذ بعض الاعتبارات السياسية، مشيرة إلى أن المحور الرئيسي للبرنامج الانتخابي الذي ستعرضه على الشعب هو الانتقال إلى الجمهورية الثانية بمضمونها السياسي والديمقراطي والمؤسساتي وبمضامينها الاقتصادية والاجتماعية والثقافي قالت أن كل المحاور ذات علاقة وثيقة بإصلاح دستوري عميق، وان حملتها ذات بعد استراتيجي''
واستغلت حنون الفرصة لتجديد إبداء معارضتها لحضور المراقبين الأجانب موعد الرئاسيات، كما طالبت بضرورة تسقيف نفقات الحملة الانتخابية والحيلولة دون تسرب المال السياسي إليها، ووجهت في هذا الصدد انتقادات شديدة لمترشحين اثنين قالت أنهما قاما بشراء توقيعات المواطنين من بينهما مترشح لم يتمكن من إيداع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري. من جهة أخرى وبعد أن دعت وسائل الإعلام عدم الانحياز لمترشح على حساب آخرين في تغطياتها للحملة الانتخابية، فندت الأمينة العامة لحزب العمال ، كل المعلومات التي نشرت في عمود لمديرة يومية وطنية، حول سيرتها الذاتية، واتهمتها بشتمها والافتراء عليها وقالت أن هذه المديرة التي نشرت تلك '' الادعاءات عنها '' ليس لها أي علاقة بها لا من بعيد أو قريب، و اتهمت المتحدثة، في هذا الصدد بعض الإعلاميين على رأسهم المديرة المشار إليها، بالولاء للمترشح علي بن فليس، و محاولة إحداث فتنة في البلاد، '' لنصرة الرجل الذي منع حق التظاهر عندما كان رئيسا للحكومة ''. ع.أسابع