"إقصاء المسجلين في صيغ سكنية أخرى من سكنات عدل"

وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون ل"الفجر":

سكنات ريفية بدل العمارات لسكان "الأحواش"
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن المسجلين في صيغ سكنية أخرى لن يستفيدوا من سكنات عدل، وليس لهم الحق في الاختيار بين الصيغة التي تم التسجيل فيها أول مرة، والتسجيل في عدل، لأنهم سيستفيدون من الصيغة التي سجلوا فيها أول مرة، مشددا على أنه سيتم بناء سكنات ريفية لسكان الأحواش الذين يرفضون الإقامة في عمارات.
وقال عبد المجيد تبون، في تصريح خص به ”الفجر” على هامش الزيارة التي قادت الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولاية تبسة، أن المسجلين في صيغ سكنية أخرى لن يستفيدوا من سكنات عدل، لأن الوزارة وضعت بطاقية وطنية لطالبي السكن في مختلف الصيغ، وحددت حاجيات كل ولاية، وستعمل على تلبيتها من خلال البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية، حيث تم إانجاز العديد من الوحدات التي ستسلم الأسابيع القادمة، منها 25 ألف وحدة على مستوى العاصمة قبل نهاية العام الجاري، فضلا عن عديد الوحدات التي مازالت عبارة عن ورشات ستسلم في غضون العامين القادمين. كما ستنطلق قريبا عدة ورشات أخرى، خاصة وأنه تم مؤخرا إحصاء ألف هكتار جديد على مستوى العاصمة من شأنها أن تخفف من مشكل العقار الذي تعاني منه كبرى الولايات.
وفي رده على سؤال ”الفجر” حول إمكانية امتلاك المواطن لحق الاختيار بين الاستفادة من صيغة عدل أو الصيغة التي سجل فيها أول مرة، قال تبون، أن المواطن سيستفيد من الصيغة التي سجل فيها أول مرة فقط، ولا يملك حق الاختيار، ونبه إلى أن الوزارة ستعتمد إجراءات صارمة في دراسة الملفات لتفادي المشاكل المطروحة، مقرا بأن هناك بعض الحيل التي يلجأ إليها المواطن للحصول على سكن لكن تبقى نادرة، كما هو الحال بالنسبة لمن يبرم عقد زواج للحصول على سكن ويطلق مباشرة بعد الحصول على سكن.
وأضاف المتحدث أن مسألة منح الأولوية في الاستفادة للمتزوجين على العزاب أعيد النظر فيها، ”لأننا وجدنا شباب على مشارف الخمسين ولم يتزوج لحد الساعة”، وأن الوزارة قررت مستقبلا إنجاز السكنات بناء على الطلبات، حيث ”تمنحنا الإحصائيات حاجة كل بلدية من السكن”، مشيرا إلى إن الدولة ستتحكم في السوق وسيتم الاستجابة للطالبات. وحول تشكيك المواطن في قدرة الدولة على الاستجابة للطلب الكبير على السكن خاصة ما تعلق بسكنات عدل، أفاد تبون، أنه لا داعي للنظرة التشاؤمية لأن كل المسجلين سيستفيدون شرط أن تتوفر فيهم الشروط الضرورية، كما أن الرقم فيه كثير من التضخيم بعد أن تحولت العملية إلى لعبة عند الكثيرين.
من جهة أخرى، كشف الوزير ردا على سؤال ”الفجر” حول كيفية التعامل مع سكان ”الأحواش” الذين يرفضون الاستفادة من سكنات ويصرون على البقاء في أراضيهم مع الحصول على عقودها، أن هؤلاء قررت الدولة منحهم حق الاستفادة من سكنات ريفية تتماشي ونمط الحياة الذي تعودوا عليه، وسيتم القضاء نهائيا على البنايات القديمة لتحسين وجه العاصمة، وأنه وجه أوامر إلى كل السلطات المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة، مستدلا بأنه تم منح بلدية أولاد فايت 400 مسكن ريفي في هذا الإطار.