وزير الداخلية الطيب بلعيز يرد على المنظمات الدولية

الشرطة الجزائرية رائدة في تطبيق قوانين الجمهورية وحقوق الإنسان
عبر وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، عن ارتياحه للإجراءات الجديدة التي تعمل بها الشرطة فيما يخص الحجز التحفظي، منها السماح للشخص الموقوف بالاتصال بأهله و محاميه، وغيرها من الإجراءات التي اعتبرها الوزير إجابة واقعية كافية على المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي لا تتوقف عن الحديث عما تسميه بطريقة مغرضة انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر و قال بلعيز " سنرد عليهم بأن الشرطة الجزائرية تطبق قوانين حقوق الإنسان وقوانين الجمهورية بكل صرامة". وأضاف وزير الداخلية والجماعات المحلية أول أمس، خلال زيارته الميدانية لوهران رفقة اللواء عبد الغني هامل والمدير العام للحماية المدنية مصطفى لهبيري، أن الدولة تتكفل بتوفير كل الهياكل والتجهيزات والوسائل اللازمة لتسهيل عمل الشرطة وممارسة مهامها في أحسن الظروف. ونوه بلعيز بالتزام عناصر الشرطة بتطبيق قوانين الجمهورية بصرامة، وباحترافية هذا السلك الأمني الذي يحظى بثقة واعتراف المواطن به، إلى جانب أن الأمن الوطني قطع أشواطا كبيرة من حيث تطويره لأساليب العمل وهذا بفضل دورات التكوين التي يحظى بها عناصره سواء داخل الوطن أو خارجه، مضيفا أن الكثير من الدول سواء الإفريقية أو العربية أصبحت تستدل بالتجربة الشرطية الجزائرية، وتطلبها وهذا مفخرة للجزائر.
من جهة أخرى، أشار وزير الداخلية إلى أن "حصانة البلاد وأمنها ليس لهما ثمن" خلال حديثه عن نقص الهياكل ، التي قال بشأنها أن الدولة سخرت كل الإمكانيات للإسراع في تجسيد المشاريع، مؤكد أنه "دون توفير الأمن و الاستقرار لا نستطيع دفع التنمية أو التخطيط لمستقبل البلاد".
وبخصوص رده على سؤال يتعلق بما ورد في خطابات بعض المترشحين لإنشاء نقابة للشرطة في حال فوزهم بالرئاسيات، قال بلعيز أن كل المترشحين أحرار في خطاباتهم ولا تتدخل الإدارة في هذا.
كما قال اللواء عبد الغني الهامل المدير العام للأمن الوطني من جانبه، أن كل مصالح الأمن مجندة لإنجاح العملية الإنتخابية للاستحقاق المقبل، وتقوم بعملها رغم الظروف الصعبة في بعض الحالات، مشيرا إلى أن المواطن أصبح الآن يثق أكثر في أعوان الشرطة الذين أكد بأن حقوقهم محفوظة ومحمية إلى جانب حقوق المواطن.
كما أشار وزير الداخلية أيضا بخصوص ملف الانتخابات الرئاسية إلى أن حضور المراقبين الأوروبيين سيكون بعدد أقل من الاستحقاقات الماضية، ولكن مراقبي الإتحاد الإفريقي أكدوا حضورهم ولا مشكل في ذلك إلى جانب منظمة المؤتمر الإسلامي و بعض المنظمات الدولية الحكومية التي عبرت عن استعدادها للحضور، موضحا أن الأمور تسير سيرا عاديا وفي أحسن الظروف.
أما مشاكل الملصقات العشوائية فالقانون واضح، مبرزا أن تحضيرات الإدارة لهذا الموعد جرت على مدى ستة أشهر متواصلة، وتم تسخير كل الوسائل المادية لذلك، إلى جانب توفير كل الظروف المناسبة للمترشحين لإجراء حملتهم الإنتخابية في أحسن حال وعلى قدم المساواة .
ودعا بلعيز المواطنين للذهاب بقوة يوم 17 أفريل لصناديق الإقتراع من أجل القيام بواجبهم الإنتخابي واختيار بكل شفافية وحرية مرشحهم الذي استطاع إقناعهم ببرنامجه خلال الحملة الإنتخابية، و قال "السلطة للشعب، ويفوضها لمن يريده".
وعند وقوفه على افتتاح مقر جديد للحماية المدنية بحي العقيد لطفي، قال وزير الداخلية أن هذا السلك قطع أشواطا كبيرة في التطور و العصرنة ويعد مفخرة أيضا للجزائر بدليل أن عدة دول عندما تصاب بكوارث طبيعية تطلب مساعدة الحماية المدنية الجزائرية.
استخراج البطاقات الرمادية من أي دائرة وعقدي الزواج والوفاة من أي بلدية
كما أكد بلعيز، من جانب آخر، أنه سيكون بإمكان المواطنين استخراج البطاقات الرمادية في أي دائرة من دوائر الوطن ابتداء من ماي المقبل واستخراج عقدي الزواج والوفاة في أي بلدية ابتداء من جوان المقبل.
وأوضح أنه "بعد تسهيل عملية الحصول على عقد الميلاد رقم 12 منذ حوالي شهر، سيتم تعميم العملية على البطاقة الرمادية التي سيكون بإمكان المواطنين ابتداء من ماي المقبل استخراجها عبر كافة الدوائر ،في حين أنه سيتم استخراج عقدي الزواج والوفاة في كل مصالح الحالة المدنية شهر جوان على أقصى تقدير".
وأضاف الوزير "أن هذه الإجراءات تدخل في إطار البرنامج الطموح الذي سطرته الدولة لتحسين الخدمة العمومية"، مشددا على ضرورة إرضاء المواطن، وذكر بلعيز بالمناسبة أنه ولنفس الغرض تم تخفيض عدد الوثائق الإدارية المطلوبة في مختلف الملفات من 36 إلى 13.
و دعا الوزير في ذات السياق، إلى إيجاد الحلول لتفادي الأخطاء في تحرير الأسماء على الوثائق الرسمية الإدارية مناشدا بتقليص مدة استلام دفتر العائلة من 24 ساعة إلى 3 ساعات على الأكثر.
من جهة أخرى أكد الوزير التزام الحكومة بتسوية وضعية موظفي عقود ما قبل التشغيل" ، مشيرا إلى أن الملف تم الفصل فيه وما تبقى لإجراءات الإدماج التي ستأخذ بعين الاعتبار الأقدمية والشهادات الجامعية للموظفين المعنيين بهذا الإجراء.