كشف عن استخراج البطاقة الرمادية من أية دائرة ابتداء من ماي

بلعيز يؤكد على الحياد التام للإدارة مع المترشحين

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد الطيب بلعيز أول أمس بوهران، على حياد الإدارة مع المترشحين، مشيرا إلى أن “من يدعي عكس ذلك ما عليه إلا تقديم البرهان”. وأضاف الوزير في تصريح له على هامش معاينته قصر الرياضة حمو بوتليليس، الذي خُصص لتنشيط التجمعات الشعبية للحملة الانتخابية لرئاسيات 2014، “إلى حد الآن، أُجزم أن الإدارة التزمت الحياد مع كل المترشحين”، وأن “الأمور تسير بشكل عادي”.
قال في ذات السياق إن الدولة في تحضيرها للموعد الانتخابي “لم تقصّر في شيء، بدءا من الحياد”، مضيفا أنه “تم تقديم تعليمات للإدارة للالتزام بالحياد التام”.
وأضاف الوزير في هذا الصدد، أن للتحضير الحسن للموعد الانتخابي المقبل “تم توفير كل الإمكانات؛ حيث جُنّد 460.000 عون لتأطير 50.000 مكتب تصويت و1170 مركز تصويت”، إضافة إلى “تجنيد أعوان مصالح الحماية المدنية والأمن الوطني؛ ضمانا للسير الحسن لهذه الاستحقاقات”.
وأشار السيد بلعيز إلى أنه “لم يبق الآن على المواطن إلا أن يدلي برأيه بكل حرية، لاختيار من يراه مؤهلا ومناسبا لقيادة الجزائر”، مضيفا أن “المواطنين الجزائريين هم مصدر السلطة”، داعيا إياهم إلى التصويت لاختيار الرئيس، مشيرا إلى أن “تاريخ 17 أفريل المقبل يشكل أمرا مصيريا ومهمّا”. وبخصوص التحضير للعملية الانتخابية بولاية وهران التي حل بها الوزير في زيارة عمل وتفقّد، تم تخصيص 112 فضاء للتجمعات الشعبية، منها 56 ملعبا و38 قاعة و18 ساحة عمومية و616 مكان إشهار للمترشحين عبر كل بلديات الولاية”. على صعيد آخر، أعلن الوزير أن الحكومة بصدد دراسة المشروع المتعلق بإنشاء المرصد الوطني للحالة المدنية، مشيرا إلى أن الحكومة هي الجهة الوحيدة المخوَّل لها البتّ في هذه المسألة. وقال في تصريح للصحافة على الهامش، إن الوزير المكلف بالخدمة العمومية قدّم مشروعا لقانون يتعلق ب “إنشاء المرصد الوطني للحالة المدنية، وهو حاليا قيد الدراسة والنقاش من طرف الحكومة، التي لم تحسم بعد في المسألة”. وفي رده عن سؤال يتعلق بالجهة التي سيخضع لها هذا المرصد، أوضح الوزير أن “الحكومة هي الجهة الوحيدة التي ستقرر بشأن ذلك”.
من جهة أخرى، كشف السيد بلعيز عن استحداث خلية، تعكف منذ شهرين على دراسة القانون الأساسي للولاة، مشيرا في نفس الوقت، إلى أن التنظيم الجديد لوزارة الداخلية، سمح باستحداث ثلاث مديريات جديدة، وهي مديرية العصرنة، ومديرية الاتصالات السلكية واللاسلكية والمديرية العامة للتنمية المحلية.
وبخصوص تخفيف العبء البيروقراطي عن المواطنين، أكد وزير الداخلية أنه سيكون بإمكان المواطنين استخراج البطاقات الرمادية في أي دائرة من دوائر الوطن، ابتداء من ماي المقبل، واستخراج عقدي الزواج والوفاة في أي بلدية ابتداء من جوان المقبل.
ودعا في ذات الصدد إلى إيجاد الحلول لتفادي الأخطاء في تحرير الأسماء على الوثائق الرسمية الإدارية، مناشدا تقليص مدة استلام دفتر العائلة من 24 ساعة إلى 3 ساعات على الأكثر.
وبولاية وهران، تم منذ دخول إجراء استخراج عقد الميلاد رقم 12 عبر كافة البلديات، تم تسليم 180 ألف عقد للمواطنين غير المولودين بالولاية، علما أن عدد العقود المستخرجة في نفس الفترة، بلغ ثلاثة ملايين و500 ألف على المستوى الوطني.
من جهة أخرى، أكد الوزير التزام الحكومة بتسوية وضعية موظفي عقود ما قبل التشغيل”، مشيرا إلى أن “الملف تم الفصل فيه، وما تبقّى إلا إجراءات الإدماج، التي ستأخذ بعين الاعتبار الأقدمية والشهادات الجامعية للموظفين المعنيين بهذا الإجراء”. على صعيد آخر، قال إن الحماية المدنية الجزائرية أثبتت فعاليتها على المستوى الدولي. وأضاف على هامش مراسم تدشين وحدة ثانوية جديدة لهذه المصالح بحي “العقيد لطفي” (شرق مدينة وهران)، أن “فعالية الحماية المدنية الجزائرية قد أُثبتت في جميع البلدان التي لجأت إلى تدخّلها”. واعتبر أن “لجوء العديد من البلدان المتضررة من الكوارث الطبيعية الكبرى إلى مساعدة مصالح الحماية المدنية الجزائرية، يشكل دليلا على فعاليتها”.
وذكر أن الوزارة “ملتزمة تماما في سياق تعزيز تكوين أعوان وإطارات الحماية المدنية”، مشيرا إلى تسطير برامج جديدة للإتقان، سواء بالجزائر أو بالخارج، للاستفادة من الخصوصيات التقنية لمجالات الامتياز لكل بلد.
وتميزت زيارة الوزير أيضا بتدعيم الوحدة الثانوية الجديدة للحماية المدنية لوهران ب 48 سيارة إسعاف طبية جديدة، تندرج في إطار عملية تخص تعزيز الحظيرة الوطنية للحماية المدنية بألف مركبة مماثلة.
وكان السيد بلعيز مرفوقا في هذه المناسبة، بالمدير العام للحماية المدنية العقيد مصطفي لهبيري، والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل.