"عدل2": رسميا .. دفع الشطر الأول ماي المقبل

تعتزم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) الشروع في تسليم الأوامر بالدفع الخاصة بالشطر الأول للمكتتبين الجدد 2013 خلال الأسبوع الأول من مايو المقبل حسبما أعلنه اليوم الأحد المدير العام للوكالة الياس بن ايدير. وأوضح السيد بن ايدير خلال اللقاء التقييمي لحصيلة قطاع السكن للثلاثي الأول 2014 أن المكتتبين المسجلين الكترونيا في سبتمبر 2013 سيتمكنون من استلام الأوامر بدفع الشطر الأول بين 1 و5 مايو المقبل. وأكد المدير أن استدعاء المكتتبين المعنيين سيتم بصفة تدريجية وفق التسلسل الزمني لتاريخ استقبال الملفات الورقية عن طريق البريد. وتقدر قيمة الشطر الأول ب10% من سعر السكن الذي حدد ب1ر2 مليون دج بالنسبة لشقة ذات ثلاث غرف و 7ر2 مليون دج بالنسبة للشقة ذات أربع غرف. ويبلغ عدد المكتتبين الجدد المسجلين عن طريق الانترنت والمقبولة طلباتهم مبدئيا أكثر من 700 ألف مكتتب. واستقبلت وكالة "عدل" إلى غاية نهاية مارس المنصرم 455.350 ملف ورقي عن طريق البريد من بينهم 173.150 ألف مكتتب في العاصمة لوحدها. وقامت الوكالة بمعالجة حوالي 152 ألف ملف من بينها 59.731 ملف بالعاصمة حسب المدير الذي أشار أيضا أنه سيتم نقل 64 جامعي مختص في الإعلام الآلي لمركز معالجة البيانات قبل نهاية الشهر الجاري قصد الرفع من وتيرة معالجة الملفات. وأكد السيد بن ايدير انه سيتم الانتهاء من عملية تسليم الأوامر بدفع الشطر الأول بالنسبة لمكتتبي 2001 و2002 منتصف أبريل الجاري غير أنه أوضح ان أبواب الوكالة ستظل بعد هذا التاريخ مفتوحة للذين لم يستلموا استدعاءاتهم وكذا المتأخرين. ويتجاوز عدد المكتتبين القدامى الذين استملوا الأوامر بالدفع 69 ألف من إجمالي 91 ألف مكتتب مقبول بعد تحيين الملف. وبخصوص المكتتبين المتبقين فسيتم استقبالهم قبل منتصف أبريل المقبل بينما سيتم منح قرارات استفادة من سكنات "عدل-كناب" لحوالي 8.300 مكتتب الخميس القادم في كل من قسنطينة وسطيف ووهران وتيبازة وجيجل وتبسة وبجاية وسكيكدة. ويسمح تسليم السكنات في إطار برنامج "عدل-كناب" الذي تم إطلاقه في 2006 بتخفيف الضغط على برنامج عدل الجديد الذي يهدف إلى انجاز 230 ألف سكن. وقامت "عدل" بنهاية مارس المنصرم بإطلاق أكثر من 105 ألف سكن موزعة على 44 موقع ب16 ولاية تشرف على انجازها 14 مؤسسة جزائرية وأجنبية (مصرية وتركية وصينية). وجدد زير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون خلال اللقاء التزام الحكومة برفع حجم مشاريع السكن في صيغة البيع بالايجار "إلى غاية تلبية جميع الطلبات مهما كان عددها".