بعد اتهام رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى بالتورط في تلاعبات مالية

مصر تحت وقع فضيحة رياضية جديدة
تعيش الأوساط الرياضية المصرية على وقع فضيحة جديدة بطلها رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد المصري حسن مصطفى بعدما فجرت المجلة الألمانية "دير شبيغل" في عددها الأخير قنبلة أصابت أحد مفاخر مصر الرياضية لارتباطاته المالية المشبوهة، وتقود وسائل الإعلام المصرية حملة لرد تهم المجلة الألمانية التي لا يعرف عنها مجانبة الصواب.
وحسبما جاء في تقرير "دير شبيغل" فإن حسن مصطفى قد تورط بصفة مشبوهة في تقديم المساعدة لإحدى الشركات العالمية للظفر بحقوق بث المنافسات الرياضية التي ينظمها الاتحاد الدولي الذي يرأسه، وذلك عن طريق شركة استشارية يمتلكها تدعى "سبورت جروب"، حيث أبرم عقدين مشبوهين مع شركة "سبورت فايف " العالمية التي تولت في السابق تسويق الحقوق التلفزيونية والرياضية للاتحاد الدولي لكرة اليد حيث فازت بحقوق البث الحصري لبطولات الاتحاد الدولي في الفترة الممتدة من 2005 حتى ديسمبر 2009، و حسبما أكده مصدر من ذات الشركة الواقع مقرها بالمدينة الألمانية هامبورج لوكالة الأنباء الألمانية فإن العقد ينص على تقديم حسن مصطفى لاستشارات يعتمد فيها على علاقاته الطيبة مع المنظمات الرياضية وأصحاب القرار فيها من أجل ضمان حصول شركة "سبورت فايف" على حقوق التسويق في البطولات الهامة. وأضاف التقرير أن قيمة الاستشارات قد بلغت 602 ألف أورو تم توزيعها على قسطين بلغ الأول 300 ألف أورو والثاني 302 ألف أورو ، حيث تم تحويل أحد المبلغين إلى الحساب الخاص لحسن مصطفى في فرع بنك "بي.إن.بي" في ضاحية الدقي في القاهرة. وفي المقابل حاول حسن مصطفى نفي كل الاتهامات التي تشير إلى تورطه في هذه المخالفات المالية مؤكدا أنه يؤدي عمله كرئيس للاتحاد الدولي بصفة "تطوعية"، كما حاول تبرير موقفه بأن العقد المبرم بين شركة "سبورت فايف" وبين شركة "سبورت جروب" التي يملكها يمثل علاقة تجارية عادية للغاية ، وأن الخدمات الاستشارية التي تقدمها شركته ليس لها أية علاقة بوظيفته كرئيس للاتحاد الدولي لكرة اليد، وهذا بالرغم من استفادته من أكثر من نصف مليون أورو من هذه الصفقة، كما قال أنه يتعرض لهجوم ومؤامرة من بعض الأشخاص، ومنهم السكرتير العام السابق للاتحاد الدولي .في وقت سابق كان رئيس اتحاد كرة اليد الدولي قد تهرب من طلب شركة سبورت فايف بتمديد عقده الذي انتهى معها في ديسمبر 2009 قبل انعقاد الجمعية العامة للإتحاد الدولي لكرة اليد، خوفا من اتهامه قبل إجراء المزايدة الخاصة بحقوق البث للفترة الممتدة من 2010 حتى 2013 .