كرر مطالبته بأغلبية المناصب الوزارية

سعداني يتعهد بعقد مؤتمر جامع و يلوح بإجراءات انضباطية في حق الخارجين عن الصف
قال أمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني أن قرار حل المجلس الشعبي الوطني من صلاحيات رئيس الجمهورية ، و أن حزبه واثق من الفوز في حال إجراء انتخابات تشريعية مسبقة، كما ذكر أمس أن الجزائر تمكنت من تجاوز امتحان عصيب، خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، و أن أنظار العالم كانت موجهة إلى بلادنا في انتظار أي تطور لكن التوقعات فشلت . و أوضح في خطاب له أمام محافظي الحزب بمقر الحزب أن الشعب الجزائري أصدر حكمه في تلك الانتخابات، وأن كل المرشحين قبلوا بتلك النتائج، و الجميع خضع لقرار الشعب بانتخاب الرئيس بوتفليقة رئيسا. و تابع أن أهم ما ميز المعترك الانتخابي هو أن الديمقراطية كانت ظاهرة للعيان، حيث كانت المنافسة شريفة لكل مرشح فيها الحق الكامل في طرح برنامجه والدفاع عن أفكاره.
وأعلن أن الأفلان سيرافق عملية الإصلاح الدستوري، و تنفيذ التزامات الرئيس المنتخب ومنها التعديل الدستوري ، وأبدى استعداده لإجراء حوار مع كل القوى السياسية ومختلف أطياف المجتمع المدني.
وقال أمين عام الأفلان أن حزبه يطمح إلى احترام حق الأغلبية في تشكيل الحكومة ، بعد التعديل الدستوري المقبل، وقال" نريد أن نشكل حكومة هذا مطلبنا وقد قلناه سابقا". مضيفا أن "تولي الحكم وتشكيل حكومة ليس هدف الحزب الأقصى لأننا نحن حزب لا يبحث عن المناصب بل حزب عن المقاصد". و اعتبر أن قرار حل المجلس الشعبي الوطني ، من صلاحيات رئيس الجمهورية، وأن مصير المجلس الحالي سيتحدد بعد المشاورات المقبلة مع الأحزاب السياسية حول الدستور ، لافتا أن إجراء انتخابات تشريعية مسبقة لا يخيف الحزب لأن لديه ثقة كاملة في الشعب الجزائري" . وأعلن عن رفع دعوى قضائية في حق مقاضاة الصحفي الفرنسي فرنسوا بو صاحب موقع "موند افريك" الذي تحدث عن حيازته عقارات و حسابات سرية "، وقال بهذا الخصوص"انه يأسف لكاتب هذه المقالات لأنه راح ضحية مغالطات من مجموعة من المحتالين" . مضيفا انه" يثق في القضاء الفرنسي لإنصافه".
و ابلغ سعداني المحافظين بأن، أن اللجنة المركزية التي ستنعقد الشهر الداخل تضع ضمن جدول أعمالها تنصيب اللجنة المكلفة بتحضير المؤتمر العاشر للحزب، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر سيكون مؤتمرا جامعا ، و أعطى سعداني إشارات إلى عزمه إعادة بناء الافالان ، و قال أن الحزب في طريق إعادة التجدر و التجديد، و البناء على أسس جديدة ، ودعا إلى "وحدة الصف و نبذ الفرقة" ، و احترام القانون الأساسي و النظام الداخلي للحزب، و الابتعاد عن الأنانية ، ملوحا بعقوبات في حق الأصوات المعارضة التي تناقش قضايا الحزب في المطاعم والشوارع و المقاهي. أكد سعداني أن الأمين العام لا يحق له التدخل لا من قريب ولا بعيد في عمل لجنة الانضباط لأن هذه الأخيرة نصبتها اللجنة المركزية وهي مسؤولة أمامها بينما دور الأمين العام يقتصر على الإخطار وإحالة الملفات.
وحصل سعداني على تأييد محافظي الحزب ، الذين أكدوا في بيانهم على التزامهم بجميع الإجراءات الانضباطية التي من شأنها تطهير الحزب ورص صفوفه ".و ندد المحافظون بما أسموه انتحال الصفة خارج قرارات اللجنة المركزية في إشارة إلى عبد الرحمن بلعياط المتمسك بصفة منسق الحزب.
و استنكر المحافظون التصريحات الصحفية الصادرة عن معارضي سعداني، واعتبروا أن من شانها تشتيت صفوف الحزب وإضعاف مواقفه أمام الرأي العام وتشويه وحدته وقدراته ودوره الريادي في المشهد السياسي للبلاد.