بوشوارب لم يستبعد تعديل قاعدة 51 /49 ويكشف:

إجراءات "ثورية" لتحسين مناخ الاستثمار

أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أمس، أن برنامج الحكومة الجديدة سيتضمن إجراءات "ثورية" في ميدان الاقتصاد والصناعة لتطوير وتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر.
وأوضح الوزير خلال أشغال الدورة الثالثة للّجنة الوطنية المكلفة بمتابعة التزامات العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية، أنه "سيتم الإعلان عن إجراءات ثورية لتحسين مناخ الاستثمار، والتكفل بانشغالات المؤسسات الجزائرية ومختلف التوصيات المتمخّضة عن مشاورات الثلاثية".
وتهدف هذه الإجراءات إلى التطبيق السريع لالتزامات الحكومة، التي تصبو إلى رفع مختلف الحواجز التي تعيق تطور الاستثمار في الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالإطار القانوني والتشريعي، وكذا تسهيل الحصول على العقار، حسبما صرح به الوزير.
وتشمل هذه الإجراءات أيضا تنظيم الاقتصاد الوطني، وتسيير مساهمات الدولة، وكذا إشراك جميع الفاعلين الاقتصاديين في صياغة القوانين؛ بحيث تأخذ بعين الاعتبار آراء كل الأطراف سواء كانت مؤسسات عمومية، خاصة وحتى أجنبية.
وأكد الوزير أن المخطط الخماسي 2015-2019، سيتضمن "تغييرات عميقة" في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ بهدف الحفاظ على "استقرار البلد"، موضحا أن هذا البرنامج سيكون "الأول الذي سيتكفل بالاختلالات التي يعرفها الاقتصاد الوطني".
وأشار إلى أن الحكومة الحالية تولي اهتماما بالغا أكثر من أي وقت مضى، لتطوير الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار؛ لأن القضية لا تتعلق فقط "بإرادة حكومية، بل هي حتمية"، يجب على الجميع المشاركة في إنجاحها.
ولدى تطرقه للقاعدة 51/ 49 المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر، أكد الوزير على استمرارية العمل بها دون أن يستبعد إمكانية تعديلها بطريقة "براغماتية".
وقال في هذا السياق: "لقد سمحت لنا قاعدة 51 /49 بالتحكم في عملية نقل العملة الصعبة إلى الخارج. وإذا كان علينا التخلي عنها فيجب أن ننظم اقتصادنا ونقوّيه بمجموعة قوانين تضمن مصالحنا في حال إلغائها"، مضيفا: "غير أن كل إجراء لا يكون له آثار مباشرة على تحويل العملة، يمكن أن يكون محل تعديل".(وأ)