المشاورات حول مراجعة الدستور تنطلق الأحد المقبل

بمشاركة 52 حزبا سياسيا و30 شخصية وطنية

يشارك 52 حزبا سياسيا و30 شخصية وطنية، إلى جانب37 منظمة وجمعية و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور في المشاورات حول مشروع مراجعة الدستور التي ستنطلق هذا الأحد، وهي المشاركة العريضة التي تفتح الباب أمام بلوغ مسعى رئيس الجمهورية في تحقيق دستور توافقي يحظى بقبول واسع في الساحة السياسية الوطنية.
كشف بيان صادر عن رئاسة الجمهورية عن الشروع في المشاورات حول مشروع مراجعة الدستور يوم الفاتح جوان الداخل »في سياق الدعوات التي وجهتها رئاسة الجمهورية بتاريخ الخامس عشر من الشهر الجاري إلى الشخصيات والأحزاب والمنظمات والجمعيات والكفاءات«.
وسجل البيان المذكور قبول 52 حزبا سياسيا للدعوات التي وجهتها رئاسة الجمهورية فيما أكد رفض 12 حزبا آخر، مشيرا إلى تلبية جميع المنظمات والجمعيات الوطنية وعددها 37 منظمة وجمعية، إلى جانب موافقة 12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور.
وذكر نفس المصدر أن أحمد أويحيى وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية الذي كلفه رئيس الجمهوية عبد العزيز بوتفليقة بالإشراف على هذه المشاورات »سيستقبل خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 5 جوان القادم 9 شخصيات وطنية و8 أحزاب سياسية ورئيس كتلة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة ومنظمتين وطنيتين« دون الكشف عن اسميهما.وأوضح ذات المصدر أنه» ستتم تغطية هذه اللقاءات يوميا من طرف وسائل الإعلام العمومية وستنشر رئاسة الجمهورية بيانا أسبوعيا تقدم فيه حوصلة اللقاء المنظمة خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أنه »يمكن لكل شخصية، أو حزب أو منظمة عقد الندوة الصحفية الخاصة به أو نشر بيانه الصحفي عقب مشاركته في هذه المشاورات«.وتعد هذه الموافقة الواسعة من قبل الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني مؤشرا على بداية نجاح مساعي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للوصول إلى صياغة دستور يحظى بالتوافق، ولا يبدو أن مقاطعة عدد من الأحزاب والشخصيات سيكون لها تأثير على مصداقية المشروع الذي سبق للرئيس أن استشار المعنيين بشأنه على مرتين، الأولى عندما كلّف عبد القادر بن صالح بإدارة المشاورات ثم في مرحلة ثانية بإشراف الوزير الأول عبد المالك سلال.
ورغم الانتقادات الكثيرة التي طالت مسودة مشروع الدستور في كثير من الجوانب، إلا أن الجولة الثالثة من المشاورات التي يقودها هذه المرة مدير ديوان رئيس الجمهورية ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة أمام مختلف أطياف المعارضة لترك بصمتها في القانون الأساسي الذي يسير البلاد.، حيث يرى كثير من المراقبين أن المقاطعة لن تكون الخيار الأفضل في كل الأحوال بالنظر إلى أهمية هذا الإصلاح.