محتجون يغلقون مقري بلدية ودائرة نقرين لليوم الثالث على التوالي

واصل محتجون لليوم الثالث على التوالي غلق مقري بلدية ودائرة نقرين أقصى جنوب الولاية ، حيث منعوا الموظفين من الالتحاق بمكاتبهم ورفضوا كل أشكال الحوار مع المسؤولين لفتح مقري البلدية والدائرة. حيث سعت السلطات لفتح المقر حتى لا تتعطل مصالح المواطنين التي تأثرت بهذه الحركة الاحتجاجية ، التي حركتها مجموعة من المواطنين يوم الاثنين كما أشارت " النصر " في حينه بحرق العجلات المطاطية التي غطى دخانها سماء المنطقة ، ورفع خلالها المحتجون شعارات تندد ب"تهاون المسؤولين المحليين في التكفل بانشغالاتهم" ، وفي مقدمتها نشر قوائم المستفيدين من البناء الريفي التي يقولون أنها عرفت تأخرا في التوزيع رغم الوعود التي قدمت لهم قبل الانتخابات الرئاسية ، وهو ما لم يهضمه المعنيون الذين طالبوا بضرورة الإسراع في توزيع هذه السكنات على مستحقيها ، كما طالبوا بمناصب عمل للبطالين ، ورغم تدخل العديد من العقلاء وبعض المنتخبين لاحتواء الوضع غير أن المحتجين رفضوا جملة وتفصيلا أي حوار حول فتح مقر البلدية الذي ظل مغلقا ليومه الثالث مؤكدين على أنه لن يتم فتحها إلا في حال تعليق قوائم المستفيدين من السكن الريفي كشرط لفتحها أمام الموظفين و المواطنين الذين أبدوا تذمرهم من تواصل الاحتجاج و عدم التوصل إلى حل يرضي الجميع لإنهاء حالة الانسداد بين الطرفين .
رئيس بلدية نقرين كشف لنا أن المحتجين هم مجموعة من الشباب أغلبهم قصّر ، ضاقت بهم السبل بعد أن شددت الدولة الرقابة على التهريب فاختاروا طريق الاحتجاج بغلق المؤسسات ، مضيفا أن الملحق رقم 8 ينص صراحة أن الاستفادة من السكن الريفي تمنح لمن يمارس نشاطا في الريف في حين أن أغلب المحتجين من سكان بلدة نقرين ، ورغم ذلك، يضيف المتحدث، أن البلدية قامت أول أمس بنشر قائمة المستفيدين من السكن الريفي البالغ عددهم 124 مستفيدا وفتحت المجال للطعون لمدة 8 أيام ، غير أن بعض المحتجين رفعوا من سقف مطالبهم هذه المرة أين رفضوا استفادة سكان منطقة المرموثية الفلاحية من السكن الريفي بعد أن وردت أسماء عدد منهم في القائمة ، ولم يكتفوا بذلك بل طالبوا في خطوة جديدة بتوزيع أراضي منطقة " الجزار " التي تم تخصيصها للمستفيدين في إطار الامتياز الفلاحي والتي لا تزال في إطار الدراسة، وأوضح لنا رئيس البلدية أنه تحاور مع ممثلين عن المحتجين وتم الاتفاق على فتح مقر البلدية في وجه المواطنين غير أنه فوجئ بتواصل مسلسل الغلق الذي أثر بشكل كبير على السير الحسن لنشاط البلدية .
وفيما يتعلق بعملية الترميم فقد أوضح لنا ذات المسؤول أن عدد السكنات المعنية بالترميم على مستوى البلدية بلغ 460 مسكنا ، ويقوم الخبير المعني بالمعاينة الميدانية للسكنات المعنية وتحديد المبالغ المالية لكل مستفيد وذلك حسب وضعية كل سكن .