مناقشته تستمر ثلاثة أيام و الرد و التصويت الخميس

الوزير الأول يعرض مخطط عمل الحكومة أمام البرلمان اليوم
يعرض الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذين سيناقشون الطريقة المتضمنة كيفية تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، على مدى ثلاثة أيام مباشرة بعد اليوم الأول المخصص لعرض المخطط، وفق ما أفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني.
و سيتم تخصيص يوم الخميس المقبل لرد سلال على النواب، و للمصادقة على البرنامج، الذي يعمل على تعزيز الديمقراطية التشاركية و يتضمن مواصلة مسعى المصالحة الوطنية، مع التأكيد على عزم الدولة في مكافحة الإرهاب و محاربة كل أشكال التطرف، و الحفاظ على الاستقرار بإشراك كل الفعاليات الوطنية "كضرورة لخلق تآزر" بين مجمل الفاعلين في الحياة الوطنية بغرض تأمين المجتمع بشكل دائم على درب النمو قصد التكفل بفعالية و سرعة بانشغالات السكان و حاجاتهم الأساسية.و التموقع استرتيجيا في المحيط الاقليمي، حيثما دعت مصالح البلاد لذلك.
البرنامج الذي وضع هدفا اقتصاديا و اجتماعيا بتحقيق نسبة نمو قدرها 7 بالمئة يرتكز على مواصلة الاستثمارات الوطنية و إنجاز الهياكل القاعدية و تقريب الادارة من المواطن و إصلاح نظام عملها لتكون الخدمة العمومية في المستوى المطلوب، و لمنع كل التجاوزات و أشكال التعسف، بالإضافة إلى إعادة هيكلة النسيج الصناعي الوطني و منح الأولوية للمنتوج المحلي و عصرنة البنوك.
الحكومة من خلال مخططها ترمي أيضا إلى التقليص من الاعتماد على المحروقات، و بعث الاستثمار في القطاع الفلاحي المنتج للثروة و لمناصب الشغل، حيث من المنتظر توسيع المساحات المسقية إلى مليون هكتاركما سيتم في إطار تدعيم سياسة التنمية الريفية تقليص العجز في المكننة و امتصاص أراضي البور و اللجوء بشكل "أوسع" إلى البذور ذات النوعية إضافة إلى تعزيز الحماية الصحية و الصحة النباتية.
و ستبذل جهود لتنمية الفلاحة الصحراوية من خلال توفير مساحات جديدة و ذلك في إطار استصلاح الأراضى. وبشأن قدرات التخزين، يؤكد المخطط مواصلة تنفيذ مختلف برامج الاستثمار التي شرع فيها في إطار توسيع قدرات التخزين بما في ذلك التخزين في غرف التبريد بالإضافية إلى تلك المتعلقة بعصرنة وحدات التحويل والذبح.
ولتثمين المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع تسعى الحكومة إلى تعزيز تطوير صناعات الزراعة الغذائية لاسيما المنتجات الإستراتيجية كالحبوب والحليب والخضروات واللحوم البيضاء والحمراء و غيرها.
أما فيما يتعلق بالتنمية الريفية، فان اهتمام الحكومة سينصب على مجال التجارة حيث ستتعزز شبكات التوزيع لاسيما من خلال انجاز البرنامج الجاري المتضمن 1.000 منشأة تجارية جوارية وانجاز ثمانية أسواق للجملة للخضر والفواكه ذات أهمية جهوية ووطنية ووضعها حيز الاستغلال. وسيتم استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بضبط السوق وتنظيمها وكذا حماية المستهلك ومطابقة المنتوجات وتعميم إقامة السجل التجاري الالكتروني.
وفي مجال مراقبة السوق وحماية المستهلك فستنصب الأعمال على تعزيز وتحديث الوسائل المادية والبشرية الرامية الى الحفاظ على صحة المواطن وحمايتها. وفي هذا الإطار سيتم إيلاء عناية خاصة لتدعيم وسائل المراقبة وتحسين التأطير، حيث سيتم حشد كل الوسائل من أجل استلام 30 مخبرا لمراقبة الجودة ووضعه حيز الاستغلال وإطلاق شبكة الإنذار المبكر ضد المخاطر المرتبطة بالاستهلاك وكل هذه العمليات الهامة ترمي الى تحسين ترتيبات حماية المستهلك.
و في مجال النقل سيتم فك العزلة من خلال انجاز 2000 كم من الطرق الجديدة في المناطق الجنوبية والهضاب العليا، و تحسين حركة النقل في الجنوب و الجنوب الكبير من خلال فتح العديد من المنافذ الإستراتيجية التي تضمن الربط بالطريق العابر للصحراء. كما يتوخى البرنامج توسيع شبكة السكك الحديدية و عصرتنها و الشروع في الكهربة التدريجية لمجمل الشبكة و كذا إنشاء محطات جديدة و عصرنة المحطات الموجودة.
و بخصوص الميطرو و الطرامواي و المصاعد الهوائية سيتم توسيعها و القيام بانجازات جديدة و تنظيم قطاع النقل تبعا لتوصيات الجلسات التي انعقدت حول القطاع.
كما سيتم في قطاع النقل عبر الموانئ و النقل البحري عصرنة المنشات الأساسية و توسيعها و استلام محطة نهائية جديدة للمسافنة الدولية للحاويات بميناء جن-جن و انجاز موانئ في المياه العميقة من اجل استقبال السفن ذات الحمولة الكبيرة.
ويتضمن البرنامج أيضا انجاز منشآت أساسية بحرية للصيد البحري و السياحة و الشروع في انجاز 4 محطات بحرية جديدة و تعزيز الأسطول البحري الوطني من خلال اقتناء سفن لنقل البضائع و المسافرين. أما في مجال الطيران المدني فمن المقرر تعزيز قدرات الشركات و الشروع في بناء مطارات جديدة بالجزائر و وهران و استلام 16 طائرة لدعم الأسطول.