إنشاء جهاز لضبط قطاع النقد في الجزائر

أعلنت الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية عن إنشاء مجموعة منفعة اقتصادية تتولى مهمة ضبط قطاع النقد في الجزائر. و جاء في بيان للجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية، أنه «عقب أشغال الجمعية العامة الاستثنائية للجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية المنعقدة في 2 جوان الجاري تم إنشاء مجموعة منفعة اقتصادية خاصة بالنظام النقدي و عقد اجتماع لجمعيتها العامة التأسيسية».
و حسب ذات البيان، فإن هذه المجموعة ستسمح بالإشراف على إستراتيجية تطوير النظام النقدي قصد تعميم استعمال وسائل الدفع العصرية من بينها بطاقة الدفع و الدفع الالكتروني».
و ستتمثل مهمة المجموعة التي انضمت إليها كل البنوك الموجودة على الساحة في ضبط قطاع النقد بالجزائر. و سيكون البنك المركزي الذي يمثل السلطة النقدية عضوا في لجنة الإدارة للسهر على أمن النظام النقدي.
و سجل وزير المالية محمد جلاب الذي حضر الاجتماع، بارتياح إنشاء هذه المجموعة باعتبارها جهازا خاصا بضبط النشاط النقدي، حيث اطلع على مشاركة بنك الجزائر في تطبيق هذا الإجراء.
وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى مواصلة الجهود من أجل عصرنة الخدمات و المنتوجات المصرفية، مؤكدا أن الحكومة ستحرص على أن ترافق نشاط توسيع استعمال وسائل الدفع الكتابية بالترتيبات الملائمة.
و شجع البنوك العمومية منها و الخاصة على الابتكار في مجال المنتوجات و الخدمات سيما فيما يخص التمويلات المهيكلة بحجم برنامج التنمية الذي باشرته الحكومة.
و بالنظر إلى الطموحات التي عبرت عنها الحكومة، دعا الوزير القطاع المصرفي إلى مضاعفة الجهود و تطوير مرافقتها للاستثمار في الجزائر بما يسمح بتحقيق أهداف النمو المسطرة في برنامج الحكومة في أحسن الظروف.
في هذا الشأن، حث البنوك على تلبية في أحسن الآجال و بأحسن التكاليف احتياجات تمويل الاقتصاد الوطني.