عائلته تؤكد أن الحكم سياسي وانتقامي

الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت في حق طارق عزيز
أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا أحكاما بالإعدام في حق طارق عزيز نائب رئيس الوزراء السابق ووزير الخارجية العراقي في نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، كما أصدرت المحكمة أيضا حكما بإعدام سعدون شاكر، الوزير السابق وعبد حميد حمود المسؤول عن الحماية الخاصة لصدام. وكان القضاء العراقي قد أدان عزيز وشاكر وحمود في قضية تصفية الأحزاب الدينية، وأبرزها حزب الدعوة الإسلامي الشيعي، وقد عمل طارق عزيز، إلى جانب توليه وزارة الخارجية كنائب لرئيس الوزراء، وكان من المستشارين المقربين من الرئيس العراقي صدام حسين، وقد سبق أن أدين قضائيا قبل ذلك لدوره المزعوم في إعدام العشرات من التجار لاتهامهم بالربح غير المشروع، وكانت الأنباء قد تحدثت عن تدهور صحة عزيز، وإصابته بجلطة في الدماغ.وللإشارة فإن طارق عزيز كان قد استسلم للقوات الأمريكية بعد فترة قصيرة من احتلالها بغداد سنة 2003، وقد حكم عليه عام 2009 بالسجن لمدة 15 عاما لدوره في إعدام 42 تاجرا عراقيا.وقد استهجن ابنه زياد وباقي أفراد أسرته الحكم الصادر في حق والدهم، وأكدوا في تصريح للصحافة أن هذا الحكم يعد انتقاما لكل ما له علاقة بالنظام السابق لصدام حسين، وأضاف ابنه المقيم في دولة الأردن أن مجريات المحكمة غير مكتملة خاصة في عدم استماعها لباقي الشهود، مؤكدا أن والده ضحية "الجماعات المتشددة" في العراق، وقالت عائلة طارق عزيز أن قرار المحكمة الجنائية العراقية "سياسي وليس قضائيا"، معتبرة أن هذا الحكم جاء لتخفيف الضغوط على حكومة "نوري المالكي" على خلفية الكشف عن وثائق تتعلق بانتهاكات في العراق على موقع "ويكيليكس."