الحكم بإعدام طارق عزيز وقياديين اثنين في عهد صدام

أصدرت المحكمة الجنائية العليا في العراق أمس الثلاثاء حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق نائب رئيس الوزراء في النظام العراقي السابق طارق عزيز ووزير الداخلية وعضو القيادة القطرية في النظام السابق سعدون شاكر والسكرتير الشخصي لرئيس النظام العراقي السابق عبد حمود وذلك بعد ادانتهم بتهمة "تصفية الأحزاب الدينية".
وكان طارق عزيز (74 عاما) وزيرا للاعلام ونائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية. وقد حكم عليه في مارس 2009 بالسجن 15 عاما لادانته بارتكاب (جرائم ضد الانسانية) في قضية إعدام 42 تاجرا عام 1992.
وفي أوت حكمت عليه المحكمة الجنائية العليا في العراق بالسجن سبع سنوات بسبب دوره في الارتكابات التي حصلت بحق الأكراد الفيليين الشيعة في ثمانينات القرن الماضي.
أما سعدون شاكر فقد كان وزيرا للداخلية. فيما كان عبد حمود مديرا لمكتب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي أعدم شنقا في 30 ديسمبر 2006 والذي وافق آنذاك عيد الضحى المبارك.
وفي السياق، اعتبر زياد عزيز نجل طارق عزيز لوكالة فرانس برس أمس الثلاثاء أن صدور حكم الإعدام بحق والده انتقام من كل شيء له علاقة بالماضي ويثبت مصداقية المعلومات التي نشرها موقع (ويكيليكس) حول العراق.
وقال زياد عزيز في اتصال هاتفي من عمان حيث يقيم: إن صدور حكم الإعدام بحق والدي يمثل انتقاما من كل شيء له علاقة بالماضي في العراق ويثبت مصداقية المعلومات التي نشرها موقع ويكيليكس حول العراق.
وأضاف: والدي لم يكن له أي دخل بالأحزاب الدينية بل على العكس هو كان ضحية حزب الدعوة، في إشارة إلى تعرض عزيز إلى هجوم بقنابل يدوية خلال حضوره تجمعا طلابيا في الجامعة المستنصرية في بغداد في افريل 1980 ما أدى إلى إصابته بجروح.
وانتقد زياد صدور هذا القرار، مشيرا إلى أن والده لم يحظ بمحام للدفاع في هذه القضية. وتابع متسائلا: بأي منطق يحكمون عليه بهذه الصورة؟.