نجله وصف القرار بأنه انتقام وعار

الحكم بالإعدام شنقا على طارق عزيز

أصدرت المحكمة الجنائية العليا ببغداد أمس حكما بالإعدام شنقا على طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي في عهد نظام الرئيس الراحل صدام حسين في قضية تصفية الطائفة الشيعية في ثمانينات القرن الماضي.
كما أصدرت نفس المحكمة أحكاما بالإعدام شنقا حتى الموت أيضا على كل من سعدون شاكر وزير الداخلية الأسبق وعبد حمود سكرتير الرئيس صدام بعد إدانتهما في نفس القضية ب''تصفية الأحزاب الدينية''.
وقال الناطق باسم المحكمة محمد عبد الصاحب أن الأحكام صدرت على المتهمين لدورهم في ''قمع الأغلبية الشيعية بعد محاولة فاشلة لاغتيال صدام حسين في مدينة الدجيل عام .''1982
وينص القانون العراقي على ضرورة المصادقة على مثل هذه الأحكام من قبل المجلس الرئاسي قبل تنفيذها.
وكان طارق عزيز أبرز مسؤول مسيحي في حكومة الرئيس الراحل صدام حسين حيث شغل منصب وزير للإعلام ونائب لرئيس الوزراء ووزير للخارجية.
ويعد الحكم بالإعدام عليه الأول الذي يصدر بحقه خلال سلسلة المحاكمات التي أجريت في الفترة الماضية حيث سبق وحكم عليه شهر مارس 2009 بالسجن 15 عاما لإدانته بارتكاب ''جرائم ضد الإنسانية'' في قضية إعدام 42 تاجرا عام .1992 ثم حكمت عليه المحكمة الجنائية العليا في العراق بالسجن سبع سنوات بسبب دوره فيما وصف بالخروقات التي حصلت بحق الأكراد والشيعة في ثمانينات القرن الماضي.
وفي تعليقه على حكم الإعدام الصادر بحق والده قال زياد عزيز المقيم بالعاصمة الأردنية عمان أن ''صدور حكم الإعدام بحق والدي يمثل انتقاما من كل شيء له علاقة بالماضي ويثبت مصداقية المعلومات التي نشرها موقع ويكليكس'' حول العراق.
وقال أن ''والدي لم يكن له أي دخل بالأحزاب الدينية بل على العكس هو كان ضحية حزب الدعوة'' في إشارة الى تعرض عزيز الى هجوم بقنابل يدوية خلال حضوره تجمعا طلابيا في الجامعة المستنصرية في بغداد شهر افريل 1980 مما أدى الى إصابته بجروح. ووصف الحكم الذي سمعه عبر وسائل الإعلام بأنه ''عار'' وتساءل عن ما إذا تمت دراسته مؤكدا أن المحاكمة أجريت دون الاستماع لفريق الدفاع وتساءل ''عن أي عدالة يتحدثون''. وأثار إصدار حكم الإعدام على طارق عزيز ردود فعل مستنكرة ومن ضمنها المفوضية الأوروبية التي جددت أمس موقفها من حكم الإعدام.
وكشف مصدر دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي أن رئيسة الدبلوماسية في الاتحاد كاترين اشتون ستقوم بتحرك لدى السلطات العراقية لتوضيح موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لعقوبة الإعدام.