باتنة

شوارع وفضاءات جوارية تحولت إلى مواقف غير شرعية
تحولت العديد من الطرقات العامة والشوارع وساحات العمارات بمدينة باتنة وبالبلديات الكبرى بالولاية إلى حظائر ومواقف سيارات غير شرعية بعد أن استولى عليها شبان فرضوا منطقهم على أصحاب المركبات وهو ما أصبح يثير استياء السائقين بعد أن تفاقمت ظاهرة انتشار المواقف العشوائية،
ومما زاد في غضب مستخدمي المركبات هو أنهم فوجئوا بكسب الشبان لتذاكر حقوق الاستئجار على مستوى بعض الشوارع والساحات العمومية على غرار حي 410 مساكن بوسط المدينة، حيث أكد أصحاب سيارات بأنهم كلما ركنوا مركباتهم بالطرقات المجاورة للحي أو داخله يُفرض عليهم دفع حقوق الركن من طرف شبان يقدمون تذاكر استئجار وهي الوضعية التي جعلت هؤلاء السائقين يجدون أنفسهم في حيرة بين ركن مركباتهم مرغمين على الدفع أو البحث عن موقع آخر رغم أن المكان عمومي وفي أغلب الأحيان يصطدمون بانعدام مكان للركن بوسط المدينة وحتى وإن وجدوا على حد تعبيرهم فإن تلك الأماكن تكون محتلة من طرف شبان سواء ممن بحوزتهم تذاكر الإيجار أو ليست بحوزتهم ويحتل هؤلاء الشبان الطرقات بوسط المدينة وخاصة منها المحاذية للمقرات والإدارات العمومية، وكذا الساحات بوسط العمارات منها حي 20 أوت و50 مسكن بحي 05 جويلية وعمارات سكنية أخرى بعد أن تحولت شقق هذه العمارات إلى عيادات طبية ومكاتب ووكالات خدماتية. وفي سياق متصل اشتكى مواطنون من أصحاب المركبات ببلدية المعذر التي تبعد ب 23 كيلومتر شمال عاصمة الولاية باتنة من تحول التعاونية الفلاحية سابقا بوسط المدينة إلى حظيرة ليلية لركن السيارات حيث يضطر المواطنون لركن السيارات ومختلف المركبات ودفع حقوق الركن لكن دون أن يتلقوا ضمانات، وأقر رئيس بلدية المعذر ل"النصر" بأن مقر التعاونية سابقا تحول إلى حظيرة غير شرعية وأكد بأن مصالحه سبقت وأن راسلت الجهات الوصية على مستوى الولاية حتى يتم تحويل التعاونية إلى ملكية تابعة للبلدية بما يتيح استغلالها كمرفق أو حظيرة شرعية.
من جهته أكد رئيس بلدية باتنة ل"النصر" بأن مصالحه كانت أحصت المواقف غير الشرعية وقامت على إثرها بتنظيم بعض المواقع ونفى أن تمنح مصالحه اعتمادات وتذاكر لترخيص الركن في الطرقات العمومية واعتبر المير محاربة المواقف العشوائية مسؤولية مشتركة تتدخل فيها مصالح الشرطة.
ياسين/ع
بريكة
احتجاج سائقي سيارات الأجرة أمام مقر البلدية
احتج صباح أمس، العشرات من سائقي سيارات الأجرة ببلدية بريكة ولاية باتنة، حيث أضرب هؤلاء عن العمل وقاموا بركن سياراتهم أمام مقر البلدية ذاتها ،مطالبين مقابلة المسؤولين المحليين، للتعبير عن استيائهم من وضعية قطاع النقل ببريكة والذي يشهد فوضى كبيرة حسب تعبيرهم.
ويطالب المحتجون من المصالح المعنية والمديرية الوصية التدخل من أجل منع بعض مركبات نقل المسافرين نحو مختلف البلديات المجاورة على غرار بلديات أولاد عمار، الجزار، أولاد دراجي، أمدوكال وبيطام من الوقوف والتوقف وسط المدينة وخارج المحطة البرية،إضافة إلى ذلك ندد هؤلاء بالحافلات التي تنقل المسافرين نحو الولايات البعيدة من الدخول لوسط المدينة وطالبوها بالتوجه نحو المحطة هي الأخرى حتى يكون هناك عدل في ممارسة نشاط النقل حسب هؤلاء. وأوضحوا بأن هذا الوضع أثر على العديد منهم من خلال تراجع نشاطهم الذي بات مهددا بالزوال نتيجة لاحترامهم القانون على خلاف السائقين الآخرين، وينتظر هؤلاء تدخل مديرية النقل من أجل منع هذا الأمر وهددوا بالخروج هم بدورهم من المحطة البرية والدخول لوسط المدينة، واعتبروا استمرار الفوضى الحالية سببا في دعوتهم لغلق المحطة البرية والعودة للنشاط مثلما كان عليه الوضع قبل سنوات من خلال الركن العشوائي لمركبات نقل المسافرين وكذا كثرة محطات التوقف التي تنتشر عبر مختلف الأحياء. من جهتهم مسؤولي البلدية تدخلوا لفتح حوار مع سائقي سيارات الأجرة، الذين قرروا في الأخير انتظار قدوم مدير النقل شخصيا ليقف على حقيقة الوضع، وحسبما أكده المحتجون فإن موعد اللقاء حدد خلال هذا الأسبوع من أجل بحث الحلول الممكنة لوضع حد لفوضى قطاع النقل بالبلدية.
تجدر الإشارة إلى أن المحطة البرية لنقل المسافرين ببريكة كانت محل انتقادات من طرف المعنيين بالعمل فيها، وذلك بسبب موقعها المعزول عن وسط المدينة، أين اعتبروا بأن أغلب المواطنين لن يتوجهوا إليها نتيجة لبعدها وكذا لغياب الأمن حسب تعبير العديد منهم. ب. بلال