وزير الصناعة يرد على رئيس مجمع سيفيتال

"ما حققه ربراب كان بفضل دعم الدولة"
رد أمس وزير الصناعة و المناجم على رجل الأعمال اسعد ربراب و قال أنه بنى مجموعته بفضل أموال الدعم التي تقدمها الدولة الجزائرية. و أشار إلى أن ربراب يلعب دور الضحية مرددا عبارة:"ضربني وبكى وسبقني واشتكى".
الوزير عبد السلام بوشوارب في تصريح صحفي على هامش لقاء ضم المؤسسات الجزائرية و الفرنسية نظم أمس بمناسبة زيارة الوزير الشؤون الخارجية الفرنسي لوران فابيوس للجزائر قال: " السيد ربراب هو اليوم على رأس أكبر مجموعة صناعية خاصة في الجزائر، و تقارب ثروته المالية حوالي أربعة مليارات دولار، و هذا ليس بفعل الصدفة (...) لقد انتهى عهد تقمص دور الضحية، يكفينا فإذا كان صاحب أول مجموعة صناعية، فذلك لأنه حصل على كل أشكال الدعم، و أكثر من ذلك، من حماية مستمرة من الدولة".
و قد اشتكى رجل الأعمال إسعد ربراب من عراقيل تتعرض لها مجموعته "سيفيتال" منذ فترة و ذهب في إحدى المرات الى حد التهديد بنقل استثماراته إلى خارج الجزائر حسب ما نقلته عنه مصادر إعلامية.من جهة أخرى أكد الوزير، أن الجزائر باشرت برنامجا طموحا لإعادة بناء قاعدتها الصناعية بتسخير 8 مليار أورو لمؤسسات القطاع العمومي . و صرح لدى افتتاح اللقاء أنه تم تسخير 8 ملايير أورو لعصرنة الأداة الانتاجية للمؤسسات و إطلاق مشاريع جديدة و تأهيل الموارد البشرية للمؤسسات. و حسب الوزير لقد تم تطهير المؤسسات العمومية كليا كما تم اعداد برامجها الاستثمارية.
و أكد بوشوارب في هذا الاطار استعداد القطاع لتنظيم اتصالات حول هذه المشاريع بهدف نشرها في اوساط المتعاملين الفرنسيين. و اذ ذكر بالقدرات الكبيرة لكلا البلدين و التقدم الذي تم تحقيقه تطرق الوزير مطولا الى افاق تطوير الشراكة بين البلدين مضيفا انه لا يجب الاستهانة باي مبادرة ترمي الى اقامة شراكة ".
و ركز على ضرورة إنجاح هذه الشراكات حتى يتم تحقيق مشاريع ملموسة لصالح كافة الاطراف و ادراج التحكم في تكنولوجيات انتاج التجهيزات و تحويل المهارة و الخبرة و تطوير البحث و التنمية. و اذ اعترف بوجود بعض النقائص في الاطار التشريعي المسير للاستثمار في الجزائر، أكد الوزير أن الحكومة تحاول تقديم حلول تستجيب لتطلعات المستثمرين. و عن سؤال حول توقف مزعوم للمشاريع الاستثمارية لمجمع سيفيتال في الجزائر أعرب الوزير عن امتعاضه من ذلك مضيفا ان هذا المجمع اصبح فعالا اليوم فلأنه استفاد من مساعدات الدولة .
و في نفس السياق، أشار إلى أنه في انتظار إعادة الصياغة التامة لقانون الاستثمار سيتم اتخاذ إجراءات لتحسين مناخ الاعمال و تسهيل انشاء المؤسسات. و في تطرقه الى مسالة تطبيق القاعدة 51/49 بالمئة اوضح الوزير انها اجراء مؤقت اتخذ في سياق تميز بأزمة عالمية حادة و هو يرمي الى حماية مواردنا المالية و ضمان مراقبة على الشركات التي تم انشاؤها في اطر الشراكة".
و أضاف الوزير أن الحكومة تواصل تشجيع انشاء الشركات المشتركة حسب مبدا منح التسيير لشريك اجنبي. و أشار بوشوارب إلى أن المستقبل سيكون للمؤسسات التي تكون سباقة في أخذ المبادرة خلال الفترة الحالية. من جهة أخرى أكد فابيوس إرادة بلاده في تكثيف الحوار السياسي و الاقتصادي مع الجزائر و ترقية التعاون الاقتصادي من خلال استكشاف طاقات جديدة. و رافع رئيس الدبلومساية الفرنسية من أجل شراكة استثنائية بين البلدين، مشددا على إرادة فرنسا في توسيع التعاون الاقتصادي إلى مجالات جديدة خاصة الصناعة الصيدلانية و البناء و السياحة و الصناعة الغذائية.