عجز الجزائر من الإسمنت وصل إلى 5 ملايين طن سنويا

فاتورة واردات مواد البناء تتجاوز المليار دولار في أربعة أشهر
كشف المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، أن فاتورة واردات الجزائر الخاصة بمواد البناء بلغت 03ر1 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2014 مقابل 12ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة بذلك تراجعا ب 3ر8 بالمئة على الرغم من تسجيل ارتفاع في الكميات المستوردة، فيما بلغ عجز الجزائر من الإسمنت 5 ملايين طن سنويا. وحسب المركز، فإن الواردات الجزائرية لمواد البناء (الاسمنت والخشب والفولاذ) انتقلت من 07ر3 مليون طن إلى 17ر2 مليون طن خلال نفس الفترة المرجعية مسجلة ارتفاعا بنسبة 25ر3 بالمئة.
وأظهرت أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات، أن قيمة الكميات المستوردة من الإسمنت بلغت 43ر163 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية مقابل 09ر123 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2013 أي زيادة بنسبة 77ر32 بالمائة.
كما عرفت كميات الإسمنت المستوردة ارتفاعا بنسبة 45ر25 بالمائة حيث انتقلت من 41ر1 مليون طن إلى 77ر1 مليون طن خلال نفس الفترة المرجعية المذكورة.
و حسب وزارة التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار، فإن الجزائر من المقرر أن تتوقف عن استيراد الإسمنت خلال الثلاث أو الأربع سنوات المقبلة بفضل تعزيز قدراتها الإنتاجية الوطنية و إطلاق عشرة مشاريع لانجاز مصانع اسمنت سنة 2014.
و يفوق عجز الجزائر من الاسمنت حاليا 5 ملاين طن سنويا في حين أن الإنتاج الوطني الحالي يفوق 18 مليون طن سنويا. و يعتبر تطوير فرع الإسمنت من بين أولويات الحكومة لبلوغ إنتاج 20 مليون طن سنويا في أفق 2016، و 29 مليون طن سنة 2018.
وحسب ذات المركز، فإن واردات الخشب ارتفعت أيضا بنسبة 47ر5 بالمئة من حيث القيمة. و انتقلت قيمة الواردات من 89ر270 مليون دولار إلى 71ر285 مليون دولار مقابل كمية قدرت ب 512645 طن.
من جهة أخرى، بلغت واردات الحديد و الفولاذ الموجهين للبناء 583605 مليون دولار مقابل 732015 مليون دولار أي انخفاض بنسبة 27ر20 بالمائة. كما عرفت الكميات نفس المنحى منتقلة من 11ر1 مليون طن إلى 883436 طن .