براجع يدعو إلى التفكير في إلغاء حق الطعن في بعض المجالات

كشف رئيس المحكمة العليا قدور براجع عن تسجيل ما يزيد عن 71 ألف طعن على مستوى المحكمة العليا خلال السنة القضائية المنقضية منها ما يقارب 56 ألف طعن في القضايا الجزائية أي ما يعادل 80 بالمائة من عدد الطعون المرفوعة إلى المحكمة العليا، مشيرا إلى الزيادة المستمرة لعدد الطعون في الأحكام القضائية وهو ما يستدعي الذهاب إلى قرار يمنع الطعن في بعض المجالات.
حصيلة الطعون التي رفعها المتقاضون إلى المحكمة العليا، قدمها قدور براجع أمس الأول في مراسيم افتتاح السنة القضائية التي أشرف عليها الرئيس بوتفليقة بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا أن المحكمة الأولى استقبلت خلال السنة القضائية 2009/2010، 71 ألف و711 طعنا، منها 13 ألف و790 طعنا في القضايا المدنية و 57 ألف و987 طعنا جزائيا أي ما يعادل أكثر من 80 بالمائة من مجموع الطعون، وهي حصيلة تؤكد مرة أخرى التزايد المستمر لعدد الطعون منذ سنوات، رغم أن عديد من القضايا من وجهة نظره لا تستدعي الطعن، ما يدعو إلى التفكير بجدية في قرار يمنع الطعن في بعض القضايا.
وحسب ما يذهب إليه رئيس المحكمة العليا فإن بعض المتقاضين يلجؤون إلى الطعن في قرارات وأحكام القضاء بغرض ربح الوقت على غرار شركات التأمين. كما أشار براجع إلى تحديث أساليب العمل على مستوى المحكمة العليا للتكفل بصورة أفضل على الخصوص بالجوانب المستحدثة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وقال إنه وقصد توفير خدمات أنجع لفائدة المتقاضين تم حفظ أصول قرارات المحكمة العليا وتسليمها لطالبيها فورا وتمت أيضا الأرشفة الالكترونية لقرارات المحكمة العليا من أول قرار صدر سنة 1964 إلى 2010، كما تم ترتيب أرشيف الملفات الورقية من خلال توفير فضاءات للحفظ وفق المواصفات والتجهيزات الملائمة.