براجع يؤكد سعي هيئته لإقرار الاجتهاد القضائي : المحكمة العليا تسعى لمنع الطعن في بعض القضايا

أكد رئيس المحكمة العليا قدور براجع أن هيئته تسعى إلى إصدار قرار لمنع الطعن في بعض القضايا وذلك على خلفية طعن بعض الجهات في قرارات وأحكام قضائية بغرض ربح الوقت مستدلا بشركات التأمين التي كثيرا ما تلجأ للطعن بهدف تأخير آجال دفع المستحقات المؤمنين لديها في القضايا المتعلقة بحوادث المرور. وأكد رئيس المحكمة العليا خلال مراسم افتتاح السنة القضائية ''على وجود عدد كبير من القضايا لا تستدعي الطعن''.
وبلغة الأرقام كشف رئيس المحكمة أن عدد الطعون التي سجلتها هيئته بلغ أكثر من 71 ألف طعن خلال السنة القضائية 2009 و2010 وسجلت القضايا المدنية السنة القضائية الماضية أكثر من 13 إلف و57 ألف طعن جزائي أي ما يعادل 80 بالمائة من مجموع الطعون، مشيرا إلى أن حجم الطعون لا يزال يعرف تزايدا مستمرا كما هو الحال في السنوات الماضية.
وتحدث قدور براجع عن حسم هيئته في مسائل قانونية عديدة فيما يتعلق بالاجتهاد القضائي، تعمل على ضمان وصول ذلك إلى الجهات القضائية والجامعات وأعوان القضاء عبر المحاضرات التكوينية التي يلقيها مستشاروها بالمجالس القضائية وكذا عبر مجلتها القضائية، وتطرق أيضا إلى تحديث أساليب العمل على مستوى المحكمة العليا واستخدام الإعلام الآلي للتكفل بصورة أفضل على الخصوص بالجوانب المستحدثة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وأضاف أنه ''قصد توفير خدمات أنجع لفائدة المتقاضين تم حفظ أصول قرارات المحكمة العليا وتسليمها لطالبيها فورا''، وتم أيضا ''الأرشفة الإلكترونية لقرارات المحكمة العليا كما تم ترتيب أرشيف الملفات الورقية من خلال توفير فضاءات الحفظ وفق المواصفات والتجهيزات الملائمة.