قضية لجنة المشاركة لمركب الحجار مجددا أمام العدالة

خبرة قضائية لتقدير حجم الخسائر الناجمة عن صفقات التجهيزات الكهرومنزلية
كشفت مصادر موثوقة للنصر أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى على مستوى محكمة الحجار الابتدائية أصدر مع نهاية الأسبوع أمرا يقضي بتعيين ثلاثة خبراء قضائيين معتمدين لدى جهاز العدالة لإجراء خبرة قضائية معمقة في محاولة لتحديد حجم الخسائر الناجمة عن الصفقات المشبوهة التي كان المكتب التنفيذي السابق للجنة المشاركة بمركب أرسلور ميطال بالحجار، و ذلك خلال العهدة الممتدة ما بين سنتي 2002 و 2009 . وبحسب ذات المصادر فإن قاضي التحقيق لجأ إلى هذا الإجراء بالنظر إلى تعقيد الملف، لأن أموال إشتراكات العمال كانت محل تحقيقات معمقة منذ أزيد من سنة، و هذا منذ إنفجار الأزمة بين نقابيي مركب الحجار، لأن التحريات كشفت عن تضارب في تصريحات المسؤولين السابقين ومن بينهم الرئيس السابق للجنة المشاركة (ز،م) و رئيس اللجنة الاجتماعية (ص،ع) و كذا مسؤول الخدمات الاجتماعية (ح،ع) ،الذين يقضون عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا بسجن "العلاليق" بالبوني بعد إدانتهم في قضية تبديد اشتراكات العمال، و التي كانت الجهات القضائية على مستوى مجلس قضاء عنابة قد بتت فيها في النصف الأول من العام الجاري. و ذكرت نفس المصادر أن الخبراء القضائيين سيتولون التحقيق في الجوانب القانونية و الإدارية لجميع الصفقات التي كان المكتب التنفيذي السابق قد ابرمها، و التي قدرت بعض الأطراف من داخل المركب قيمتها الإجمالية بنحو 80 مليار سنتيم، كما أن تقرير الخبرة سيرتكز على المعايير المالية و المحاسبية المتبعة لتسيير هذا الحجم من الأموال. وكان قاضي التحقيق قد اختتم في غضون الأسبوع الماضي جلسات استجواب المتهمين الرئيسيين و كذا سماع أقوال و تصريحات بعض الأطراف الفاعلة في مركب أرسلور ميطال كشهود في هذه القضية، من بينهم الأمين العام الحالي لنقابة مركب أرسلور ميطال، إسماعيل قوادرية و كذا المدير السابق للموارد البشرية بالمؤسسة، محمد قدحة ، و مسؤولين آخرين من المركب.
و كان قاضي التحقيق قد استجوب المسؤولين السابقين للجنة المشاركة لأكثر من 5 مرات منذ حوالي شهر واحد بخصوص إبرام صفقات ضخمة، وبصيغة التراضي خلال 6 سنوات متتالية في تسيير شؤون اللجنة، التي استفاد منها منذ سنة 2002 ممثل الشركة العالمية'' أل جي'' ( السلام إلكترونيك ) للتجهيزات الإلكترونية و الكهرومنزلية بمبلغ سنوي يفوق 30 مليار سنتيم، حيث سلمت هذه الصفقات بوساطة من طرف شخصيات ونقابيين من داخل وخارج المركب لممثل شركة ''أل جي'' بالجزائر.
وتعد هذه الصفقة من بين الصفقات العديدة التي ارتكز عليها التحقيق الإبتدائي في قضية تسيير أموال لجنة المشاركة بمركب أرسلور ميطال ، على غرار صفقة الهواتف النقالة التي استفاد منها أحد مقربي الرئيس السابق للجنة المشاركة ونائبه.كما سلط قاضي التحقيق الضوء في استجوابه للمتهمين الثلاثة، على رأسهم رئيس لجنة المشاركة، حول مسألة التضخيم في الفواتير المخصصة لرحلات الراحة والترفيه السنوية الموجهة لعمال وعائلاتهم، خاصة ما تعلق بفواتير النقل والإقامة في مراكز الراحة الصيفية والحمامات، إضافة إلى الطريقة غير القانونية التي حولت بها أموال اشتراكات العمال إلى خزينة فريقي اتحاد عنابة وميطال ستيل الذرعان من أجل تسديد مستحقات اللاعبين وفواتير العلاج في مصحات خاصة، دون المصادقة عليها من طرف محافظ الحسابات، و هي قضية كانت قد طفت إلى السطح بعد رفض المحافظ المالي المصادقة على الفواتير التي تضمنت أرقاما خيالية .