مرقون وهميون تحايلوا على طالبي السكن بقسنطينة تعرض العديد من المواطنين بولاية قسنطينة للنصب من طرف مرقين وهميين استغلوا أزمة السكن التي تشكو منها بعض الفئات الاجتماعية لجمع الأموال على أنها تسبيقات للاستفادة من السكن التساهمي . حيث تلقت مديرية السكن، حسب ما صرح به رئيس مصلحة السكن السيد فضيل بن يونس ، العديد من الشكاوى من مواطنين تقدموا للاستفسار، بعد أن اختفى المرقون الذين تعاملوا معهم، ليكتشفوا أنهم وقعوا ضحية تلاعب وتحايل من مرقين لا وجود لهم، وحسب المسؤول فإن الكثيرين قيل لهم بأن السكنات ستنجز بالخروب وعلي منجلي وقاموا بدفع مبالغ مالية، إلا أنهم اصطدموا بعد مدة بالحقيقة بعد أن اختفت الجهات التي تعاملوا معها، كما أفاد رئيس كونفدرالية أرباب العمل أن منظمته بلغتها معلومات حول وجود سيدة قامت بالتحايل بنفس الطريقة على مواطنين آخرين.كما تحدث المسؤول بمديرية السكن، في حصة منتدى الإذاعة، عن أشكال أخرى من التحايل قال أن من يمارسها هم مرقون تحصلوا فعليا على حصص من السكن التساهمي الذي أصبح يعرف اليوم بالسكن الترقوي المدعم، حيث قال أن منهم من يطالبون المكتتبين بدفع الأموال قبل إعداد القائمة ، وآخرون يجمعون الأموال دون تحرير العقود إلى جانب لجوء البعض إلى التهديد بإجبار المكتتب على الدفع او شطبه من القائمة، وكلها أساليب، أكد المتحدث،أنها غير قانونية وقال أن أهم مشكل مطروح، وهو عدم تحرير عقود البيع بالمخطط، قد تمت تسويته بنسبة 80 بالمائة. الزيادات في الأسعار أكد السيد بن يونس أنها غير قانونية لأن الإدارة رفضت معظم الزيادات وما تم قبوله لم يكن بنفس المبالغ التي طلباها المرقون، مشيرا بأن الزيادات التي لا تكون مبررة بتقرير حول الأسباب، ترفض و معترفا بأن هناك من طبقوا زيادات تم رفضها وحرروا عقودا بذلك، معتبرا المكتتبين مسؤولين عن بعض الخروقات التي يتقبلونها إما عن جهل أو لحاجتهم الملحة للسكن. وعن محاولات مرقين شطب مستفيدين وتعويضهم بآخرين، لرفضهم الزيادات، قال أن عدة حالات سجلت لكنها جمدت على مستوى الإدارة، وحتى التنازل الكتابي، كما أضاف، يتم التأكد منهم ويشترط المصادقة عليه منعا لأية محاولة، المسؤول وصف ما يوجه من إعذارات لمكتتبين بأنها محاولات لا جدوى منها لن تحرم المواطن من حقه في السكن مطالبا الفئات التي تسجل في حقها خروقات باللجوء إلى العدالة.وقد حاول ممثل كونفدرالية أرباب العمل تبرير التأخر الحاصل في مشاريع تحصل عليها منخرطون في هيئته،بالقول، أن عدة مشاكل طرأت منها مشكل العقار، نوعية الأرضيات وارتفاع مواد البناء، وهي مبررات، قال المسؤول الإداري، أنها لا تبرر التأخر الكبير، بدليل "وجود مشاريع شهدت نفس الظروف تقدمت الأشغال بها بشكل جيد وسلمت في آجالها"، حيث تحصلت الكنفدرالية على 1390 سكنا تساهميا وزعت على 35 مرقيا في إطار برنامج 2004 ، سلمت منها 795 سكنا فقط ومن المقرر أن تسلم 425 سكنا أخرى نهاية السنة الجارية، فيما لا تزال 170 سكنا في مراحل الإنجاز، وهو ما يمثل برأي المتحدث 12 بالمائة من البرنامج.المشاكل المطروحة في هذا النمط من السكن فسرها مدير الصندوق الوطني للسكن بالولاية بحصول أخطاء على عدة مستويات بالقول أن مرقين دخلوا المشاريع دون إمكانيات مالية وحاولوا تعويض ذلك بأموال المكتتبين وأن الحاجة الملحة للسكن جعلت المكتتب لا ينتبه لبعض التفاصيل القانونية، إضافة إلى ضعف القوانين وصعوبة التوفيق في معادلة حماية كل الأطراف، بينما قال مدير مصلحة السكن أن القوانين الجديدة ستضع حدا لكل التجاوزات والتعقيدات الحاصلة.ويشهد السكن التساهمي بقسنطينة تأخرا كبيرا، حيث تحصلت الولاية في إطار برنامج 2004* 2009 ، على 8500 سكن أنجزت منها 5415 سكنا، ولا تزال أكثر من 3000 وحدة في طور الإنجاز، كما استفادت الولاية في نفس الفترة من برنامج تكميلي ب8000 سكن سلمت منها 240 سكنا، فيما لا تزال باقي المشاريع في طور الإنجاز. لم تنطلق الأشغال بأكثر من 3000 سكن رغم توزيع جزء منها، فيما حال مشكل العقار دون تجسيد 1648 سكنا بقيت حبرا على ورق رغم توفر الإعانات الخاصة بالموطنين. أما في إطار البرنامج الخماسي القادم فقد تقدمت قسنطينة بطلب حصة ب 12 ألف مسكن تم قبولها لكن الأرضيات لم تسخر بعد ورغم ما حصل من تأخر فإن الجهات المعنية لم تعد قائمة سوداء بالمرقين حسب ما أفاد به السيد بن يونس الذي قال أن من لا يلتزمون بالآجال لا يتحصلون على مشاريع أخرى وهو ما يمكن تصفية قائمة مؤسسات الترقفية العقارية تلقائيا.
