هامل بمناسبة الذكرى 52 لإنشاء الشرطة

أخطر جريمة يجب مواجهتها اليوم هي الجريمة المنظمة
أكد اللواء عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني في رسالة وجهها لعناصر الأمن بمناسبة الاحتفال بالذكرى 52 لإنشاء الشرطة الجزائرية على أن أخطر جريمة يجب مواجهتها اليوم بكل فعالية وبلا هوادة هي الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها لاسيما الإرهاب والجرائم المرتبطة به كتهريب السلاح وتمويل الإرهاب إلى جانب المخدرات والفساد وتبيض الأموال والجرائم المعلوماتية، وأضاف اللواء الهامل في ذات الرسالة التي قرأها محافظ الشرطة سمير ستار في الاحتفال الذي نظم سهرة أول أمس بالبليدة بأن الشرطة اعتمدت عصرنة طرق العمل والوسائل ومطابقتها مع تلك المعمول بها في الدول المتطورة وتوفير أحدث المعدات والأجهزة التكنولوجية الضرورية لمهام الشرطة، إلى جانب إعطاء أهمية للشرطة التقنية والعلمية بجميع تخصصاتها كون العلم أصبح اليوم ضروريا للكشف عن الجريمة بالوسائل العلمية الحديثة الناجعة، مشيرا إلى استلزام الاستعداد لمواجهة الجريمة مع ما تعرفه من تطور في العالم بكل حزم وخاصة في الظروف التي أفرزتها الأحداث التي عرفتها منطقتنا والتي ستكون لها دون ريب انعكاسات على أمن وطننا، وجاء في نص الرسالة بأن أجهزة الأمن ستواصل الجهد والمزيد من العمل والمثابرة ومواكبة كل جديد في مجال الإجرام من خلال التكوين المستمر والمتخصص وتحسين المعارف وتطوير المهارات والاستفادة من الخبرات الأجنبية في هذا المجال،وفي السياق ذاته حث اللواء عبد الغني الهامل عناصر الأمن على بذل المزيد من الجهد والمثابرة في أداء مهامهم بكل إخلاص وإتقان وذكرهم بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم في السهر على أمن واستقرار الوطن وراحة وسلامة المواطن في ظل الالتزام الصارم بقوانين الجمهورية واحترام حقوق الإنسان ،وأضاف بأن الشرطة خطت خطوات عملاقة على درب التطور في جميع الميادين وتحتفل بالانجازات التي حققتها بفضل الدعم غير المنقوص الذي تتلقاه من الحكومة بتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية الحريص على استقرار الوطن وأمنه، كما تطرق مدير عام الأمن الوطني في رسالته بمناسبة عيد الشرطة إلى أهمية العنصر البشري من خلال تعزيز تعداده والتوزيع العقلاني للقوات ونشرها بصفة مدرسة حسب معطيات كل منطقة لاسيما بالجنوب والمناطق الحدودية بالإضافة إلى استحداث آليات جديدة لإدارة الموارد البشرية وترشيدها بغرض تحسين الخدمة وضمان النجاعة، مشيرا في ذات السياق إلى إعادة النظر في منظومة التكوين من حيث البرامج والتنظيم والمدة والمستوى التعليمي بهدف تفعيل الأداء والارتقاء به وجعل مؤسسات التدريب والتكوين بالشرطة مراكز إشعاع منفتحة على العالم العلمي والتقني ومواكبة المستجدات.