أبعد بن حمادي و بشيري مصطفى من المكتب السياسي

سعداني: إما أن نحكم أو نكون جمعية خيرية توزع الزيت و السميد
أدخل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، تعديلا على المكتب السياسي للأفلان، منهيا مهام موسى بن حمادي ومصطفى بشيري المنتظر استخلافهما لاحقا بعضوين لم يذكرهما بالاسم، وأكد في خطاب له في افتتاح اجتماع للمكتب السياسي عزمه على المضي في إنشاء مزيد من المحافظات زيادة على تلك التي تم استحداثها في ولايات كبرى ، و أفاد بهذا الخصوص عن تقسيم محافظات تيزي وزو و بجاية و سطيف إلى ثلاثة محافظات. وذكر أن نظرة الأفلان إلى المستقبل جعلته يستبق التقسيم الإداري الذي يوجد ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وأفاد أن الرئيس بوتفليقة ماض في التقسيم الإداري ولا رجعة فيه.وناشد سعداني دعاة التغيير للعمل معه ، و الاتفاق على أرضية عمل ، للإصلاح، منتقدا قطب التغيير و عمل تنسيقية الانتقال الديمقراطي و شبّههما ب " فريق كرة القدم " لدى تساؤله عن " سرّ الاجتماعات التي تعقدها أسبوعيا والغرض منها ؟ و خاطب الناشطين في هذه التكتلات : إذا كان الغرض من هذه التحالفات إقالة رئيس الجمهورية فعليهم أن ينتظروا الانتخابات الرئاسة المقبلة بعد 5 أو 7سنوات" . و رغم هجومه عليها جدد دعوته للمعارضة لتقديم مساهمتها في تعديل الدستور .
وعرج سعداني في تدخله على دور رئيس الحزب ، موضحا أن رئيس الجمهورية هو رئيس الحزب وبرنامجه هو برنامج الحزب، مبرزا توافق كل تصريحاته مع ما يريده رئيس الجمهورية، لافتا إلى من كان يلتقي رئيس الجمهورية لم يكن يتكلم بما كان يريده الرئيس"، منبها إلى أنّ كل ما قاله تحقق على ارض الواقع، وهذا لا يعني على حد قوله أنه يلتقي رئيس الجمهورية.
ورافع سعداني بقوة من أجل دولة مدنية ، ولحماية المعارضة و بسط الحرية والعدالة وحرية الصحافة و دولة القانون كما أكد أحقية حزبه بتشكيل الحكومة لان لديه الأغلبية في البرلمان وهذا ما يعني كما قال إما أن يكون حزبه "هو الذي يحكم أو أن يكون عبارة عن جمعية خيرية يوزع الزيت والسميد".
وعاد سعداني في خطابه للتأكيد أنه لا بد أن تعود الكلمة لجبهة التحرير في تشكيل الحكومة المقبلة وتسيير الشأن العام ، إن الحزب الذي يحصل على الأغلبية لا يصفّق لرئيس حكومة ليس من حزبه، و لا يتفرج على تعيين الولاة و المسؤولين ".
و وجدد دعوته لمنح حصانة وحماية لافتا أن بعض رؤساء البلديات يوجدون رهن الحبس أو قيد المتابعة بسبب انتقام مجموعات المصالح لأنهم رفضوا توزيع سكنات محاباة .
و توقع أن يعرض التعديل الدستوري على البرلمان ، في اقرب وقت ممكن للتصويت عليه دون عرضه على الاستفتاء.