بلعيز يعلن الانطلاق في تسليم بطاقات التعريف الالكترونية نهاية العام القادم

الداخلية تشرع في تسليم البنادق المصادرة إلى أصحابها
تعليمات للأميار و رؤساء الدوائر لاستقبال شكاوى المواطنين يوميا
أعلن وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية، الطيب بلعيز، الشروع في تسليم بنادق الصيد التي تمت مصادرتها خلال العشرية السوداء. لأصحابها، وذالك بعد تحيين قائمة المستفيدين وتسوية بعض المشاكل المتعلقة بتسجيل أرقام الأسلحة، كما كشف بان تسليم البطاقة الوطنية البيومترية سينطلق نهاية العام المقبل بعد استكمال إصدار جوازات السفر البيومترية أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، بان إصدار بطاقة التعريف الوطنية البيومترية «ستتم بمجرد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة باستصدار جواز السفر البيومتري», مذكرا بأن ملف استصدار بطاقة التعريف الوطنية جاهز. وقال الوزير في رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة، الخميس، بان الحكومة قررت تأجيل إصدار البطاقة الوطنية البيومترية، إلى نهاية العام المقبل، حتى يتم استكمال كل الإجراءات المتعلقة بجواز السفر، حتى تلتزم الجزائر بالاتفاقيات الدولية التي حددت شهر نوفمبر 2015 كأخر اجل لتعميم الجواز البيومتري.
كما أعلن الوزير، عن تعليمة وجهت إلى المسؤولين المحليين، وخاصة رؤساء الدوائر والاميار، لاستقبال المواطنين يوميا والإصغاء لمشاكلهم، في إطار الخطة التي اعتمدتها الحكومة لتحسين ظروف الاستقبال في المرافق العمومية التابعة لقطاع الداخلية، كما وجهت الداخلية، أوامر بتسليم الوثائق الإدارية في حينها و وضع حد للبيروقراطية، وذكر بلعيز بالتدابير التي اتخذتها مصالحه في الفترة الأخيرة، وخاصة ما يتعلق بتعميم تسليم وثائق الحالة المدنية عبر كل البلديات، وتمديد فترة صلاحية شهادة الميلاد إلى عشر سنوات. وقال بان الجزائريين استخرجوا منذ إنشاء المركز الوطني الآلي، أكثر من 20 مليون شهادة ميلاد رقم 12.
وقال الوزير بان معاناة المواطنين مع الوثائق الإدارية ستنتهي بعد اعتماد الرقم التعريفي الوطني، الذي سيعفي المواطنين من كل الوثائق، وأكد وزير الداخلية أن الأخطاء المسجلة في وثائق الحالة المدنية قد انخفضت من نسبة 6 بالمائة إلى 1,07 بالمائة من مجموع الوثائق المستخرجة. والتزم بالقضاء نهائيا على هذه الأخطاء التي كثيرا ما كانت سببا في تعطيل مصالح المواطنين قبل نهاية العام الجاري.
و ذكر بأن عملية «تصحيح الأخطاء الواردة في السجلات الأصلية للحالة المدنية يتم بموجب اتفاق مع وزارة العدل», فيما يتم تصحيح الأخطاء الواردة في وثائق الحالة المدنية التي يتفطن لها المواطنون المعنيون «في حينها» أي عند اكتشاف الخطأ. ونفى الوزير أن تكون هذه الأخطاء نتيجة ضعف مستوى أعوان الإدارة المكلفين بكتابة المعلومات، وقال بان الكثير من هذه الأخطاء جاءت بعد ترجمة سجلات الحالة المدنية من الفرنسية إلى اللغة العربية
إعادة كل البنادق التي صودرت إلى أصحابها
من جانب آخر أكد وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية أنه سيتم إعادة كل بنادق الصيد التي تمت مصادرتها خلال العشرية السوداء من أصحابها في إطار مكافحة الإرهاب. و أوضح بلعيز أن الأوضاع التي عاشتها الجزائر في سنوات التسعينات كانت تتطلب حجز ومصادرة البنادق التي كانت بحوزة المواطنين بموجب «تدابير أمنية». و أبرز وزير الداخلية أن مصالحه قد سطرت «إستراتيجية» فيما يخص البنادق التي لم يتم بعد إعادتها إلى أصحابها بسبب عدم حملها لأرقام. و تتمثل هذه الإستراتيجية في استرجاع مصالح وزارة الداخلية هذه البنادق من الجمارك و ذلك «بالتشاور مع الجهات الأمنية المختصة لكي تقوم بالتحريات» على أن تحال بعد ذلك القوائم على اللجان الولائية تحت رئاسة الوالي. و بعدها «سيتم وضع قائمة نهائية لدى الجمارك من أجل جمركة هذه البنادق وإرجاعها لأصحابها» مذكرا أن بعد استتباب الأمن في الجزائر شرع في «إعادة البنادق التي كانت محجوزة لدى مصالح الأمن بالتشاور مع اللجنة المختصة التي نصبت لمعالجة هذا الملف.
و أشار وزير الداخلية أن النتيجة التي خلصت إليها هذه اللجنة تتمثل في «إعادة كل البنادق تقريبا» و أن الإشكال وقع حسبه في بعض البنادق التي «لا تحمل أرقاما». و من جهة أخرى قال أن الجهات المختصة توصلت إلى اتفاق مع المواطنين الذين لم تسلم لهم بنادقهم لسبب أو لآخر لتعويضهم. كما تم عقد اتفاق مع وزارة الدفاع الوطني لرقمنة البنادق التي لا تجمل أرقاما، حسب الوزير، الذي أكد أن هذه البنادق «ستسلم» لأصحابها.