الأخطاء المسجلة بوثائق الحالة المدنية في انخفاض

وزير الداخلية:

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية بالجزائر العاصمة، أن الأخطاء المسجلة في وثائق الحالة المدنية قد انخفضت من نسبة 6 بالمائة إلى 07 ،1 بالمائة من مجموع الوثائق المستخرَجة.
وأوضح السيد بلعيز يوم الخميس في جلسة علنية بمجلس الأمة خُصصت للرد على أسئلة شفوية لأعضاء من الحكومة، أنه سيتم "القضاء على الأخطاء الواردة في سجلات الحالة المدنية في نهاية ديسمبر 2014"، مشيرا إلى أن "نسبة الخطأ انخفضت إلى 07 ،1 بالمائة من مجموع الوثائق المستخرَجة.
وذكر بأن عملية "تصحيح الأخطاء الواردة في السجلات الأصلية للحالة المدنية، تتم بموجب اتفاق مع وزارة العدل"، فيما يتم تصحيح الأخطاء الواردة في وثائق الحالة المدنية التي يتفطن لها المواطنون المعنيون، "في حينها"؛ أي عند اكتشاف الخطأ.
وأرجع الوزير الأخطاء الواردة في سجلات الحالة المدنية إلى عملية نقل الأسماء من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، التي تمت بموجب قانون تعريب سجلات الحالة المدنية.
ورفض الوزير فكرة تحميل المسؤولية كاملة الشبابَ العاملين في شبابيك استخراج وثائق الحالة المدنية، مشيرا إلى أن "لهم جزءا بسيطا" من المسؤولية في أخطاء سجلات الحالة المدنية.
ومن جهة أخرى، وبخصوص إصدار بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، قال الوزير إنها "ستتم بمجرد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة باستصدار جواز السفر البيومتري"، مذكرا بأن ملف استصدار بطاقة التعريف الوطنية جاهز.
وخلص إلى القول إن الهدف الذي تسعى إليه مصالحه هو الوصول إلى "رقم تعريفي وطني، يغني المواطن عن باقي الوثائق"، والقضاء على البيروقراطية.
وفي رده على سؤال حول موضوع استرجاع بنادق الصيد المصادَرة من أصحابها خلال العشرية السوداء في إطار مكافحة الإرهاب، أوضح ممثل الحكومة أنه سيتم ردها كلها لأصحابها بشكل تدريجي، مذكرا بأن الأوضاع التي عاشتها الجزائر في سنوات التسعينات كانت تتطلب حجز ومصادرة البنادق التي كانت بحوزة المواطنين بموجب "تدابير أمنية".
وأبرز وزير الداخلية أن مصالحه قد سطرت "استراتيجية" فيما يخص البنادق التي لم يتم بعد ردها لأصحابها بسبب عدم حملها أرقاما.
وتتمثل هذه الاستراتيجية في استرجاع مصالح وزارة الداخلية هذه البنادق من الجمارك، وذلك "بالتشاور مع الجهات الأمنية المختصة لكي تقوم بالتحريات"، على أن تحال بعد ذلك القوائم على اللجان الولائية تحت رئاسة الوالي. وبعدها "سيتم وضع قائمة نهائية لدى الجمارك من أجل جمركة هذه البنادق وإرجاعها لأصحابها"، مذكرا بأنه بعد استتباب الأمن في الجزائر شُرع في "رد البنادق التي كانت محجوزة لدى مصالح الأمن بالتشاور مع اللجنة المختصة"، التي نُصبت لمعالجة هذا الملف.
وأشار وزير الداخلية إلى أن النتيجة التي خلصت إليها هذه اللجنة، تتمثل في "إعادة كل البنادق تقريبا"، وأن الإشكال وقع، حسبه، في بعض البنادق التي "لا تحمل أرقاما".
ومن جهة أخرى، قال إن الجهات المختصة توصلت إلى اتفاق مع المواطنين الذين لم تسلَّم لهم بنادقهم لسبب أو لآخر، لتعويضهم.
كما تم عقد اتفاق مع وزارة الدفاع الوطني، لرقمنة البنادق التي لا تحمل أرقاما، حسب السيد بلعيز، الذي أكد أن هذه البنادق "ستسلَّم" لأصحابها.