أعطى وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، أمس الأول، إشارة انطلاق التكوين في تخصص الغطس المهني بمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات بالقالة، وهو التخصص الجديد الذي اعتمدته الوزارة في إطار التحضير لإعادة بعث نشاط صيد المرجان المقرر استئنافه مطلع سنة 2015 بعد استكمال النصوص القانونية والمناشير المؤطرة لهذا النشاط. ووقف وزير الصيد، بعد تدشينه مدرسة التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات بالقالة، ولاية الطارف، على كافة التحضيرات والإمكانات المجندة للشروع في تكوين الغطاسين المهنيين، حيث من المقرر أن تنطلق أولى عمليات التكوين في هذا التخصص بمركز الغوص المهني بهذه المدرسة قبل نهاية شهر أكتوبر الداخل، على أن تشمل 47 غطاسا في البداية، ليتم توسيعها إلى مدرستي المرسى بولاية الشلف، ومدرسة ولاية وهران في الأسابيع المقبلة. وبلغة الأرقام، بلغ عدد الراغبين في الالتحاق بهذا الفرع من التكوين 200 شخص على مستوى مدرسة القالة. وجندت الوزارة الوصية كافة الإمكانات المادية والبشرية لإنجاح هذا المسعى، حيث استعانت بخبرة شاب جزائري مختص في الغطس البحري، قدم من الولاياتالمتحدةالأمريكية، ورصدت الأموال اللازمة للعملية، حيث منحت وزارة المالية مبلغ 200 مليون دينار للتكوين في هذا المجال، ووفرت المعدات المستعملة في الغطس تحت الأعماق، لضمان تكوين نظري وتطبيقي للمتربصين يأخذ بعين الاعتبار توفير الأمن والحماية للغطاسين. وأكد عبد العزيز رزيق، المشرف على عملية تأطير الغطاسين ل«الشعب»، أن التكوين في الغطس المهني يشمل 3 مراحل، المرحلة الأولى الغوص على عمق 30 مترا وهذا يخص الفئة التي تمتهن تربية المائيات في الأحواض. أما المرحلة الثانية فيكون الغوص فيها تحت عمق 50 مترا، وهذا خاص بصيد التونة، في حين يكون الغوص لصيد المرجان على عمق 80 مترا وهي المرحلة الثالثة من التكوين التي تدوم ثلاثة أشهر ونصف. بالموازاة مع ذلك، تم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقية بين مدرسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات بالقالة، وجامعة الطارف حول الغطس العلمي، تقضي بتدريب الطلبة والباحثين على الغطس في البحر لأهداف علمية. وخلال ترؤسه أشغال يوم إعلامي حول المخطط العملي «أكواباش 2015-2019»، شدد وزير الصيد على وضع الآليات الكفيلة بتجسيد برنامج عمل الحكومة للفترة الممتدة من 2015 إلى 2019، والمنبثق من برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مبرزا أن التحدي الواجب تحقيقه خلال الخمس سنوات القادمة هو مضاعفة إنتاج الصيد البحري بالجزائر، خاصة وأن القدرات متوفرة، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، من خلال التحكم في مناطق الصيد والتقنيات وحماية الثروة السمكية، وتشجيع استزراع السمك في البحر. واسترسل قائلا: «إن كان هذا يبدو للبعض ضربا من الخيال، فإنه لا يمكننا البقاء في هذه الوضعية»، مشددا على ضرورة تحديد أولويات جديدة والعمل على أقلمتها وترتيبها وفق مسعى استشرافي واقعي، أساسه مقاربة تشاركية من أجل تنمية القطاع وضمان ديمومته. وذكر وزير الصيد، أنه بالموازاة مع عرض مشروع مخطط العمل للخمس سنوات المقبلة، للمناقشة والإثراء من قبل المهنيين والمتعاملين ومختلف الأطراف ذات العلاقة بالقطاع، سيتم إعداد مشروع «ميثاق الانضمام الطوعي من أجل تنمية مسؤولة ومستدامة للصيد البحري وتربية المائيات»، يتوج الشراكة بين الإدارة العمومية ومختلف شرائح المهنيين وفروع النشاطات وشعب الصيد وتربية المائيات، وهي وثيقة ستعرض للمناقشة والاعتماد من قبل هذه الأطراف، من أجل العمل في إطار مسار تشاركي يهدف إلى تجسيد الأهداف التنموية للقطاع. وكانت الزيارة فرصة لمعاينة أشغال تهيئة ميناء الصيد بالقالة، وقد ألزم الوزير القائمين على المشروع بتسليمه قبل نهاية شهر ديسمبر، داعيا إلى إنهاء حالة الفوضى القائمة، خاصة فيما يتعلق بأماكن الرسو وتخصيص فضاءات لحفظ شباك الصيد.
