الصندوق انتقد رفع الأجور وطالب بمراجعة سياسة القروض للمستثمرين

«الأفامي» يطالب بوقف دعم الأسعار ويحذر من تراجع مداخيل المحروقات
أوصى صندوق النقد الدولي، بمراجعة سياسة دعم الأسعار التي تطبقها الحكومة، وحذر من تدهور الميزان التجاري والحساب الجاري خلال السنوات المقبلة، بسبب تراجع مداخيل المحروقات وارتفاع مستوى الواردات، كما حذر من استمرار سياسة رفع الأجور دون أي مردودية اقتصادية، ورغم اعتراف «الافامي» بامتلاك الحكومة هامش مناورة بفعل الاحتياطي الكبير من العملة الصعبة، إلا أنه طالب بترشيد النفقات و وقف توزيع الأموال في شكل قروض على المستثمرين، وقال بأن السياسة المعتمدة حاليا هي «توزيع للريع النفطي». اقترح صندوق النقد الدولي رفع أسعار المنتجات الطاقوية على غرار الكهرباء و الوقود، من خلال خفض الدعم الذي تخصصه الدولة لدعم أسعار هذه المواد، للحد من تفاقم العجز في ميزان الحساب التجاري، في إطار جملة من التوصيات التي قدمتها بعثة الصندوق التي زارت الجزائر، وعرضت تقريرها أمس أمام وسائل الإعلام. وتعتقد البعثة أن الجزائر في «موقف تحسد عليه لأنها نجحت في تشكيل تراكمات مالية على مر السنين الأخيرة» ما يعطي لها هامش كبيرة للمناورة في المجال الاقتصادي. ورغم المؤشرات الايجابية، لم يخف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي زين زيدان، مخاوفه من التطورات المستقبلية، وقال مسؤول صندوق النقد الدولي أن «المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي في تزايد» مستدلا بالمؤشرات التي تؤكد بأنه ولأول مرة خلال 15 سنة سيسجل عجز في الحساب الجاري، وذلك بسبب الاضطرابات التي عرفتها أسواق المحروقاتّ. وتوقع زيدان أن يرتفع عجز الميزانية بنسبة 6 بالمائة في 2014 بسبب تقلص مداخيل صادرات النفط وارتفاع مستوى النفقات مما يستوجب-حسبه- ترشيد النفقات العمومية. وتعتقد بعثة «الافامي» أن « تراجع أسعار النفط وانخفاض إنتاج المحروقات، والاستهلاك المحلي القوي أثرت على مستوى المداخيل، مقابل ارتفاع الواردات، وأوصى خبراء الصندوق «زيادة الاستثمارات في قطاع المحروقات وخفض مستوى التحويلات الاجتماعية».
وفيما يخص الاستثمارات، أوصى ممثل صندوق النقد الدولي، الحكومة بالتخلي عن قاعدة (51-49) التي تضبط المشاريع الاستثمارية مع الأجانب، واقترح الصندوق، أن يتم حصر هذه القاعدة وفق إطار تنظيمي وليس في القانون، واعتبر بان اعتماد هذه القاعدة أدى إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر، موضحا بان الافامي «غير منزعج من هذه القاعدة لكنه يحث على مراجعتها»، وقال بأنه لا يمكن أن تطلب الجزائر من مستثمر أجنبي نقل الخبرة والتكنولوجيا وتضع أمامه إجراءات تحد من مشاركته في المشاريع. كما تطرق مبعوث «الافامي» للقرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، مشيرا بان الصندوق «اطلع على الإجراء»، وقال بان «ضبط مستوى الأجور يكتسي أهمية شديدة بالنسبة للاقتصاد»، محذرا من مواصلة سياسة رفع الأجور دون وجود مقابل من حيث المردودية، واعتبر بان مستوى الأجور في الوظيفة العمومية مرتفع نسبيا.كما انتقد سياسة الإنفاق الحكومي، وشدد على ضرورة ضبط النفقات، وقال بان النظام الذي تعتمده الجزائر في منح القروض للمستثمرين الخواص الوطنيين والأجانب هو بمثابة «توزيع للريع النفطي دون مقابل» وتوقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أن يصل معدل نمو الناتج الوطني الخام للجزائري إلى 4 بالمائة خلال السنة الجارية مقابل 2,8 بالمائة سنة 2013 .كما أكد ممثل الصندوق على التراجع المستمر لمعدل التضخم الذي سيبقى تحت نسبة 2 بالمائة وذلك بفضل «ضبط السياسة النقدية».