دردوري تكشف أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي

عقوبات مالية ضد المتعاملين الأجانب المخالفين في ميدان الاتصالات
كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال زهرة دردوري أنه تم اقتراح عقوبات مالية تتكافأ مع درجة خطورة مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم سوق البريد والاتصالات للمتعاملين أصحاب رخص استغلال الشبكات العمومية. وصرحت السيدة دردوري خلال إجتماع مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية 2015 بأنه تم «اقتراح ضمن مشروع ميزانية العام المقبل أحكاما تقر عقوبات مالية تتكافأ مع درجة خطورة مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم سوق البريد والاتصالات للمتعاملين أصحاب رخص استغلال الشبكات العمومية».
وعلى صعيد آخر أكدت الوزيرة -حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني- «سعي الحكومة إلى عصرنة ونشر المنشآت الأساسية للاتصالات من أجل ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتشجيع اندماج المجتمع ضمن اقتصاد مبني على العلم والمعرفة». وأضافت أن قطاعها سيعمل على «مواصلة العمليات الجاري تنفيذها بغرض تنويع الخدمات وتحسين نوعيتها عن طريق تكثيف الشبكة البريدية وتجديدها وعصرنتها لتوفير ظروف استقبال مناسبة وأداء خدمة عمومية جيدة». وأشارت السيد دردوري إلى أنه تم «تخصيص غلاف مالي يقدر ب15.809 مليار دج كميزانية للتجهيز ومبلغ 3.985 مليار دج لميزانية التسيير أي ما يمثل زيادة بنسبة 6.94 بالمئة مقارنة مع الاعتمادات المراجعة لسنة 2014 والمحددة بمبلغ 3.726 مليار دج».
وبدوره نوه رئيس اللجنة زبار برابح في بداية الاجتماع بأهمية الاجتماعات التي تنظمها لجنة المالية والميزانية كونها تسمح -كما قال- «بتقييم ما تم إنجازه من مشاريع بصفة مرحلية ومعرفة ما هو متوقع القيام به مستقبلا لتجسيد البرنامج الخماسي 2015-2019 المندرج ضمن مخطط عمل الحكومة». كما أكد السيد برابح أنه «لا يمكن الحديث عن عصرنة وتنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية بدون تعميم وإتقان استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في كل القطاعات سواء التعليمية والصحية والإدارية وكذا في مجال البحث العلمي، مع الحرص على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن». من جهتهم ثمن أعضاء اللجنة -حسب البيان- «المجهودات الكبيرة التي بذلت في هذا القطاع مؤكدين ضرورة مواصلة العمل لتحسينه لاسيما فيما يخص تعميم الجيل الثالث في كل الولايات، توفير التغطية الهاتفية في المناطق المعزولة، تكوين العنصر البشري في مجالات تكنولوجيات الإعلام والاتصال من أجل راحة ورفاهية المستخدم». وتم هذا الاجتماع بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، ماحي خليل و نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني عز الدين بوطالب.