قالت أن الإعفاءات الجمركية تسبب نزيفا ب 6 آلاف مليار للخزينة سنويا

حنون: مطالب الشرطة شرعية و هناك من يريد زعزعة استقرار البلاد
قالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس الأحد بالعاصمة، أن الاحتجاج الذي قامت به عناصر الشرطة مؤخرا، لا يعتبر علامة مسجلة باسم الجزائر وبالتالي لا يمكن تضخيمه على اعتبار أن هناك عددا من الدول الأوروبية والمجاورة عاشت سابقا نفس الاحتجاجات مثل فرنسا وتونس، واصفة الاحتجاج ب"النادر وغير المسبوق" في الجزائر، على اعتبار أن البلاد لم تعرف أية احتجاجات مشابهة. واعتبرت حنون أمس على هامش اجتماع للدورة العادية للمكتب السياسي للحزب والذي عقدته بمقر الحزب، أن «الاحتجاج الذي رفعه أعوان الشرطة انطلاقا من ولاية غرداية يحمل عدة دلالات»، مستغربة الحملة الإعلامية التي قادتها بعض الأطراف والتي أشارت إلى أن الاستجابة لمطالب الشرطة يعتبر أمرا خطيرا وسابقة فريدة من نوعها في الجزائر، مؤكدة بخصوص هذه النقطة أن هناك من يحاول زرع البلبلة والفوضى في البلاد، و قالت «هذا نوع من أنواع تحريض الفئات الاجتماعية على السلطة، فعوض القول بأنه شيء ايجابي يتم تعبئة المواطنين بشكل سلبي»، مضيفة بأن كل المطالب التي رفعها المحتجون واضحة وشرعية، والتي تتضمن في مجملها حفظ كرامتهم وتسهيل أداء عملهم في أحسن الظروف، مشيرة إلى أن حزبها لم يهول الأمر، على اعتبار أن جل المطالب قابلة للتحقيق، و أوضحت» لقد وصل الاتفاق الذي أبرمه ممثلو المحتجين مع الوزير الأول إلى نسبة 70 بالمائة» وهو ما يعتبر أمرا ايجابيا حسب ذات المتحدثة.
وفي سياق منفصل، استعجلت حنون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتنفيذ وعوده التي قطعها بعد انتخابه لولاية رابعة، و المتعلقة بالشروع في التحول الديموقراطي للتخلص من بقايا الحزب الواحد، والذي حسبها سيمكن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن، إضافة إلى خلق مناصب شغل للشباب، مؤكدة أن التأخر في الشروع في الإصلاح الديمقراطي غير مقبول، و قالت « يجب التعجيل بهذا المشروع» من خلال عرض خلاصة المشاورات السياسية بغية الانطلاق في بناء مؤسسات تتمتع بالمصداقية
وبخصوص الوضع الداخلي، تطرقت حنون إلى ما أسمته بالمكاسب، والتي تتمثل أهمها في إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل والتي بدورها ستسمح برفع الآجر القاعدي الأدنى للعامل والموظف البسيط، زيادة على مواصلة سياسة الإسكان المنتهجة من قبل السلطات، فيما أبدت امتعاضها من سياسة الإعفاءات الجمركية التي تتسبب في خسائر فادحة للجزائر تقدر ب 60 مليار دينار ( 6 آلاف مليار سنتيم ) سنويا حيث تشكل نزيفا للخزينة العمومية للبلاد.
وعرجت حنون على القرار الذي اتخذته وزارة الصحة والقاضي بتسليم شؤون تسيير المستشفيات إلى شركات متعددة الجنسيات ،معتبرة أن الأمر قد يكون خطيرا إذا تم إعطاؤه إلى شركات لم تقم بتسيير أي مستشفى من قبل، و قالت» تكليف هذه الشركات بترميم المستشفيات أو بيع الدواء أمر عادٍ، لكن بشرط القاعدة الاقتصادية 49/51»، مؤكدة بأن الجزائر تملك عديد من الكفاءات الطبية لتسير هذه المستشفيات. عمر حمادي