أحالت ملفات 246شركة على العدالة لعدم إيداعها الحسابات الإجتماعية

مصالح التجارة تقاضي 15 تاجرا للجملة بتهمة التهرب الضريبي بالطارف
أفادت أمس مديرية التجارة لولاية الطارف أنه تمت إحالة 15تاجرا للجملة على العدالة مع إدراجهم في البطاقية الوطنية للغشاشين بتهمة عدم الفوترة حيث قدرت قيمة التهريب الضريبي الناجم عن هذه الممارسات التجارية غير النزيهة بحوالي 7ملايير سنتيم . وحسب مدير التجارة السيد كريم قش ، فإن التحقيق الميداني الذي باشرته مصالحه بخصوص نشاط تجار الجملة المقيدين بالسجل التجاري كشف عن بعض التجاوزات في الممارسات التجارية منها مزاولة بعض التجار لنشاطهم بسجلات لكن بعناوين وهمية ما يحول دون وصول أعين الرقابة لهم ، و قد وجهت فرق الرقابة إعذارات لبعض التجار ، فيما تمت إحالة المخالفين الآخرين الذي رفضوا صراحة الإستجابة للإعذارات الموجهة إليهم في وقت سابق لتسوية وضعيتهم وإحترام القانون التجاري بإحالة ملفاتهم على الجهات القضائية المختصة مع إجراءات ردعية أخرى .
و مست التحقيقات لحد الآن 34تاجرا للجملة من أصل 79تاجرا ينشطون على مستوى الولاية 60بالمائة منهم ينشطون في مجال تجارة الجملة للمواد الغذائية والصناعات الغذائية، وأردف المصدر بأن التحقيقات تمت بالتنسيق مع المؤسسات الإنتاجية على المستوى الوطني التي تزود تجار الجملة بشتى أنواع السلع لمعرفة حقيقة تعاملاتهم وأرقام أعمالهم، وهو ما أعطى نتائج إيجابية في كشف حقيقة كبار تجار الجملة المتورطين في نشاطات تجارية مشبوهة خاصة التعامل دون فوترة بغرض التهرب من الضرائب. نفس المصالح قامت مؤخرا في إطار مراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش ب 999 تدخلا تم على إثرها تسجيل 324 مخالفة وغلق 21 محل تجاري مع إحالة 175تاجرا على العدالة بسبب عدم احترام قواعد التجارة وشروط النظافة مع حجز ما قيمته 2طن من السلع .
من جهة أخرى كشف مدير التجارة عن إحالة ملفات 246مؤسسة تنشط في مختلف المجالات على العدالة لتخلفها عن القيام بإيداع حساباتها الاجتماعية لسنة 2013 ، في حين تم إدراج المخالفين في البطاقية الوطنية للغشاشين وحرمانهم من التوطين البنكي والمشاركة في المناقصات، فيما تم تسجيل 3حالات صلح تقدمت بها مؤسسات لتسوية وضعيتها أين تم تغريمها بمبغ10ملايين سنتيم مع وقف المتابعة القضائية ، وأضاف المسؤول أن الإيداع القانوني للحسابات يبقى ضروري وهي العملية التي يتوخى منها إضفاء الشفافية على التعاملات التجارية للشركات والحد من التهرب الضريبي ، وهي بذلك بنك معلومات يمكن من خلالها معرفة الحالة الاقتصادية المحلية و الوضعية المالية لهذه المؤسسات وسبل تعزيز الشراكة فيما بين المتعاملين الاقتصاديين على أسس سليمة.