النقابة تبدي استعدادها لتجميد حركتها الاحتجاجية المقررة ليومي 15و16 ديسمبر

مباركي يأمر مصالحه للتكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية لعمال التعليم العالي
أمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، مصالح دائرته الوزارية، بالإسراع في دراسة ومعالجة المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع والتكفل بالمطالب المشروعة منها، وأبقى الوزير على أبواب الحوار مفتوحة مع الشريك الاجتماعي، ممثلا في الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها العمال. وأعرب رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بن دحمان شايبي،أمس، في تصريح للنصر، عن تفاؤله بنتائج اللقاء الذي جمع نقابته مع مسؤولي الوزارة، أول أمس الخميس، وفي هذا الإطار تم عقد اجتماع مع المدير العام الخدمات الجامعية والذي التزم فيه، حسب المتحدث، بتوجيه تعليمات صارمة للمسؤولين المحليين على مستوى الخدمات الجامعية من أجل تمكين النقابة من العمل بكل حرية وعدم عرقلة العمل النقابي، كما تم الاتفاق على رفع لائحة مطلبية، تخص قطاع الخدمات الجامعية للنظر فيها قصد تحقيق المطالب المشروعة منها. من جانب آخر، أشار رئيس الاتحادية، إلى اللقاء الذي جمعه مع رئيس ديوان الوزير، بحضور المستشار المكلف بالشركاء الاجتماعيين، حيث تم التأكيد، خلال الاجتماع على التعليمات الصارمة التي وجهها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل التكفل بمطالب العمال إذا كانت مشروعة وإبقاء أبواب الحوار مفتوحة لمعالجة كل المشاكل المطروحة.
كما تمَّ الاتفاق على عقد جلسة عمل مع مدير الموارد البشرية بالوزارة الاثنين القادم، بغية الحصول على أجوبة تتعلق بالمطالب الاجتماعية للموظفين، وفي هذا الإطار أبدى رئيس الاتحادية، استعداد النقابة لتجميد احتجاجها المرتقب يومي 15 و16 ديسمبر الجاري في حال الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية للعمال، والتي يصفها بأنها مشروعة وقد أقرت الوزارة- كما قال- بأن هناك تأخراً كبيرا في تجسيد هذه المطالب على أرض الواقع، نظرا لعدة ظروف، لكنه أبدى تفاؤله بوجود إرادة حقيقية هذه المرة من أجل تحقيقها في أقرب وقت.
وكانت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، قد قررت تنظيم وقفات احتجاجية في كل الجامعات والإقامات ومديريات الخدمات الجامعية، يوم الاثنين 15 ديسمبر، تكون متبوعة بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم الثلاثاء 16 ديسمبر، تنديدا بما تعتبره تجاهل الوصاية لأرضية مطالبها. وتطالب الاتحادية الوطنية لمستخدمي التعليم العالي، بإصلاح الخدمات الاجتماعية وتحيينها وتنويعها والحق في الاستفادة من السكن وإعادة التصنيف على أساس الشهادة لحاملي شهادات أعلى من مناصبهم، مراجعة القوانين الأساسية للأسلاك الخاصة والأسلاك المشتركة والترقية المهنية لرتب تقني سامي محاسب إداري رئيسي وكاتب مديرية رئيسي وإدماج و ترسيم المتعاقدين من العمال المهنيين وأعوان الرقابة والأمن في مناصب دائمة، كما تطالب بالترقية الآلية لمن له 10 سنوات خبرة إلى الرتب الأعلى وإلى رتبتين لمن جاوز 20 سنة خبرة مهنية.