اتحادية مستخدمي قطاع التعليم العالي تحذر الوزير من تجاهل مطالبها.. إقامات وجامعات الجزائر مهددة بالانفجار

حذّرت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من مغبة تجاهل وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمطالبها، ودعت إلى تعجيل مناقشة المشاكل الاجتماعية والمهنية التي يعاني منها مستخدمو القطاع منذ سنوات طويلة قبل انفجار الوضع بالجامعات والإقامات الجامعية.
جدّدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي إثر انعقاد دورة مجلسها الوطني، دعوتها لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، التعجيل بالتكفل بانشغالات هذه الفئة من العمال التي تعاني الأمرين في ظل ارتفاع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية والتدني الرهيب في القدرة الشرائية، مما ينذر بانفجار وشيك للوضع بهذا القطاع، وطالبت الاتحادية في بيانها الختامي بايجاد الحلول المناسبة للمشاكل الاجتماعية والمهنية المطروحة التي يعاني منها مستخدمو القطاع وتطهيره من مظاهر الفساد التي استفحلت به إلى جانب رداءة الخدمات المقدمة به. وتضمنت اللائحة المطلبية التي رفعتها الاتحادية أثناء انعقاد المجلس، عقد لجنة مشتركة بمقرر وزاري تتكفل بدراسة كل المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة بتاريخ 27 جانفي 2013 والتي تتعلق أساسا بإعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي والأسلاك المشتركة وإعادة تحيين منحة العلاوات والمنح وتكييفها مع الوضع الاجتماعي العام للمستخدمين، والحق في الاستفادة من سكن على غرار بقية موظفي مختلف القطاعات عن طريق تمكينهم من الحصول عليها بمختلف الصيغ المتاحة حاليا بما فيها السكن الوظيفي، الحق في الترقية لبعض الرتب خصوصا الآيلة للزوال والترقية الآلية لجميع المستخدمين على أساس الخبرة المهنية والشهادات وليس على أساس الامتحان، إدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم وإعادة تصنيفهم على أساس الشهادة والأقدمية.
وجدّدت الاتحادية استعدادها اللجوء إلى كل الأساليب التي تضمن لها تحصيل حقوق العمال الذين سئموا التسويف والوعود التي تطلقها الوزارة دون الوفاء بها.