بسبب إجراءات محاربة التهرب الضريبي التي فرضتها وزارة المالية

توقف أكثر من ثمانية آلاف مؤسسة استيراد عن النشاط
بلغ عدد مؤسسات الاستيراد والتصدير التي توقفت فعليا عن مزاولة نشاطها دون أن تقوم بشطب سجلها التجاري أكثر من ثمانية آلاف مؤسسة، وذلك منذ شهر أكتوبر 2008 تاريخ دخول الإجراءات الجديدة التي أقرتها وزارة المالية حيز التطبيق والهادفة إلى محاربة التهرب الضريبي وتطهير الاقتصاد الوطني وكذا مراقبة حركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر.
وتتعلق هذه الإجراءات خاصة بضرورة امتلاك كل مستورد لبطاقة مغناطيسية تتضمن رقم التعريف الجمركي الذي يبيّن كل المعلومات المتعلقة بهوية المستورد ونشاطه التجاري وموقفه تجاه مصالح الضرائب، وحسب مصدر من وزارة المالية فإن المؤسسات التي توقفت عن مزاولة نشاطها منذ بدأ تطبيق الإجراءات الجديدة والتي بلغ عددها ثمانية آلاف مؤسسة، تمثل ثلث المؤسسات الناشطة في هذا المجال التي تم إحصاؤها إلى غاية نهاية سنة 2008، حيث وجد أصحاب هذه المؤسسات أنفسهم غير قادرين على التكيف مع الإجراءات المتعلقة بالتعريف الجمركي خاصة وأن أغلبيتهم كانوا ينشطون باستعمال سجلات تجارية مشكوك فيها وغير مطابقة للقوانين السارية المفعول، وأوضح ذات المصدر أن عدد هذه المؤسسات كان يبلغ إلى غاية ديسمبر 2008 ما يقارب 25 ألفا و502 مؤسسة، بينها 7656 تنشط في ولايات شرق البلاد وخاصة سطيف وقسنطينة وأم البواقي وباتنة، وهي الولايات التي عرفت حسب ذات المصدر توقف أكبر عدد من المستوردين عن النشاط، وتوقع ذات المتحدث أن الإجراءات الجديدة التي ستتخذها وزارة المالية والمتعلقة خاصة بضرورة تجديد السجل التجاري لهؤلاء المستوردين كل عامين ستساهم بدورها في تخفيض أكبر لعدد هؤلاء المتعاملين .وكانت وزارة المالية قررت إدخال البطاقات المغناطيسية للدفع عن بعد في المعاملات التجارية الخارجية بداية من أكتوبر 2008، وأعلنت حينها أنه يشترط أن تتم كل الإجراءات الإدارية الجبائية والجمركية وحتى البنكية المرتبطة بعمليات التجارة الخارجية من خلال بطاقة مغناطيسية تحمل رقم التعريف الجبائي لصاحبها، وهي العملية التي عرفت بعد التأخر باعتبار أنه تم إقرارها بموجب قانون المالية 2006، وهو ما استلزم من المتعاملين الناشطين في مجال التجارة الخارجية من مستوردين وصناعيين الاقتراب من المصالح المختصة قصد الحصول على هذه البطاقة التي تم الشروع في تسليمها بداية من أفريل 2008.
ومن جهته أعلن المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك أن الإجراءات الجديدة سمحت خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2009 بتقليص عدد المستوردين بنسبة 11 بالمائة، وقد تمت عملية دمج تعميم استعمال رقم التعريف الجبائي بالنسبة لكل العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية في نظام الإعلام والتسيير الآلي للجمارك بهدف تطهير الاقتصاد الوطني، وهو الإجراء الذي يتم دون أي تدخل بشري ويسمح بتبادل أفضل للمعلومات وتسهيل عمليات المراقبة الجبائية وتطهير البطاقية، وهي العملية التي تسمح بالتصريح والتوقيع الالكتروني الذي يحسن بدوره فعالية عمليات المراقبة ويبسط عملية الجمركة، كما يساهم في تطهير الاقتصاد الوطني وتجاوز الدور الكلاسيكي للجمارك المقتصر على جمع الحقوق والرسوم، كما تم إنشاء خلية متابعة مكلفة بإعداد دراسات داخلية حول عمليات الاستيراد المشبوهة وإخطار أجهزة المراقبة المعنية في حالة اكتشافها.